ژاپن پس از نزدیک به سه دهه، در آستانه یک نقطه عطف مهم مالی قرار گرفته است. دولت این کشور اعلام کرده که در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ تاکنون، به مازاد تراز اولیه دست خواهد یافت؛ رخدادی که نشانهای معنادار از تغییر رویکرد ژاپن در مدیریت مالی عمومی به شمار میرود.
بر اساس اعلام نخستوزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، پیشبینی میشود تراز اولیه بودجه دولت مرکزی به حدود ۱.۳۴ تریلیون ین برسد. این رقم بدون احتساب دادههای مالی دولتهای محلی محاسبه شده و انتظار میرود با اضافه شدن عملکرد مثبت آنها، تصویر نهایی بودجه همچنان در محدوده مازاد باقی بماند؛ مگر آنکه دولت در میانه سال تصمیم به ارائه بودجه تکمیلی بگیرد.
بودجه سال ۲۰۲۶ ژاپن با رقم بیسابقه ۱۲۲.۳ تریلیون ین تصویب شده است، اما نکته قابل توجه کاهش انتشار اوراق بدهی جدید نسبت به سال گذشته است. این موضوع به لطف افزایش درآمدهای مالیاتی امکانپذیر شده و فشار دولت برای استقراض بیشتر را کاهش داده است. دولت میگوید هدف از این بودجه، حفظ رشد اقتصادی در کنار تقویت انضباط مالی بلندمدت است.
در سالهای اخیر، نگرانی سرمایهگذاران نسبت به وضعیت مالی ژاپن افزایش یافته بود؛ بهویژه با رشد بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی که به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ رسیده است. دستیابی به مازاد تراز اولیه میتواند بهعنوان سیگنالی مثبت برای بازارها تلقی شود و بخشی از این نگرانیها را کاهش دهد، هرچند بدهی بالای دولت همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ژاپن باقی مانده است.
دولت ژاپن در کنار توجه به تراز اولیه، بهتدریج تمرکز بیشتری بر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی گذاشته است؛ شاخصی که با در نظر گرفتن اثر تورم، تصویر واقعبینانهتری از سلامت مالی ارائه میدهد. بااینحال، مقامات تأکید کردهاند که هدف مازاد تراز اولیه کنار گذاشته نشده و رویکرد دولت، حرکت تدریجی و پایدار در مسیر اصلاحات مالی است.
در مجموع، بازگشت ژاپن به مازاد تراز اولیه میتواند آغاز فصل تازهای در سیاست مالی این کشور باشد؛ فصلی که در آن تلاش میشود میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل بدهیهای انباشته تعادل برقرار شود. تداوم این مسیر، نیازمند انضباط مالی، ثبات سیاسی و مدیریت هوشمندانه در برابر ریسکهای داخلی و جهانی خواهد بود.
