بانک مرکزی ژاپن در پایان سال ۲۰۲۵ بار دیگر در کانون توجه بازارهای مالی قرار گرفت، زیرا خلاصه دیدگاههای منتشرشده از نشست سیاستگذاری این نهاد نشان داد که بحث درباره ادامه افزایش نرخ بهره همچنان جدی است. طبق این گزارش، حتی پس از افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر، برخی از سیاستگذاران بر این باورند که فشارهای تورمی ایجاب میکند روند افزایش نرخها ادامه پیدا کند. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی ژاپن به طور جدی نگران تداوم تورم و پیامدهای آن بر اقتصاد و ارزش ین است.
در نشست ۱۸ و ۱۹ دسامبر، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی را از ۰.۵ درصد به ۰.۷۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح آن در ۳۰ سال گذشته محسوب میشود. این تصمیم گامی مهم در مسیر پایان دادن به دههها سیاست پولی فوق انبساطی و نرخهای بهره نزدیک به صفر بود. بااینحال، در خلاصه نظرات مشخص شد که بسیاری از اعضای هیئتمدیره همچنان معتقدند نرخ بهره واقعی، با در نظر گرفتن تورم، در سطحی بسیار پایین قرار دارد و برای مهار فشارهای قیمتی کافی نیست. یکی از اعضا حتی پیشنهاد داد که افزایش نرخ بهره هر چند ماه یکبار در دستور کار قرار گیرد.
برخی از سیاستگذاران تأکید کردند که نرخهای بهره پایین ژاپن در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ، به تضعیف ین و افزایش فشارهای تورمی دامن زده است. به گفته آنان، بالا بردن نرخ بهره در زمان مناسب میتواند از تشدید تورم در آینده جلوگیری کند و مانع رشد بیش از حد نرخهای بهره بلندمدت شود. درعینحال، گروهی دیگر از اعضا خواستار رویکردی محتاطانهتر شدند و تأکید کردند که بانک مرکزی باید تأثیر تصمیمهای خود بر رشد اقتصادی، بازارهای مالی و شرایط جهانی را بهدقت بررسی کند و در تعیین مسیر سیاست پولی انعطافپذیر باقی بماند.
این گزارش همچنین نشان داد که اعتماد سیاستگذاران به تابآوری اقتصاد ژاپن افزایش یافته است. اعضای هیئتمدیره معتقدند اقتصاد این کشور میتواند اثرات منفی تعرفههای بالاتر آمریکا را تحمل کند و شرکتها قادر خواهند بود در سال آینده نیز دستمزدها را افزایش دهند. برخی از اعضا پیشبینی کردند که رشد دستمزدها در شرکتهای بزرگ حداقل در سطح امسال باقی بماند و بستههای بزرگ هزینهای دولت نیز از رشد اقتصادی در یک تا دو سال آینده حمایت کند. در همین حال، نمایندگان دولت که در نشست حضور داشتند، با افزایش نرخ بهره مخالفت نکردند، اما بر لزوم نظارت دقیق بر سرمایهگذاری شرکتها و سودآوری بنگاهها تأکید داشتند تا اثرات افزایش هزینه استقراض بر فعالیت اقتصادی بهخوبی مدیریت شود.
