بانک مرکزی انگلیس (BoE) در نشست روز پنجشنبه خود احتمالاً نرخ بهره را کاهش میدهد؛ تصمیمی که در واکنش به کند شدن تورم و ضعیفتر شدن رشد اقتصادی اتخاذ میشود. طبق انتظارات بازار، نرخ بهره پایه از ۴ درصد به ۳.۷۵ درصد میرسد؛ اقدامی که اگر نهایی شود، چهارمین کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ خواهد بود و نرخ را به پایینترین سطح نزدیک به سه سال اخیر میرساند. این خبر برای دولت بریتانیا، بهویژه وزیر دارایی «ریچل ریوز» و نخستوزیر «کییر استارمر»، اهمیت بالایی دارد؛ چون هر کاهش نرخ بهره میتواند هزینه استقراض را پایین بیاورد و به تحریک سرمایهگذاری و رشد کمک کند.
زمینه این تصمیم، مجموعهای از دادههای تازه اقتصادی است که تصویر «کند شدن اقتصاد» را پررنگتر کردهاند. تورم بریتانیا در ماه نوامبر بیش از انتظار کاهش یافت و به ۳.۲ درصد رسید. همزمان دادههای بازار کار هم ضعیفتر شدهاند: نرخ بیکاری به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده و نشانههایی از سرد شدن استخدامها دیده میشود. علاوه بر این، اقتصاد بریتانیا در سهماهه منتهی به اکتبر حدود ۰.۱ درصد کوچک شده؛ موضوعی که با گزارشهایی از تعلیق یا عقبافتادن پروژههای سرمایهگذاری شرکتها همزمان شده است، بهخصوص در دورهای که کسبوکارها در آستانه بودجه سالانه دولت، محتاطتر عمل میکردند.
بااینحال، با وجود افت تورم، بریتانیا هنوز «کاملاً از مشکل تورم عبور نکرده است». برخی شاخصها نشان میدهند فشارهای قیمتی بهویژه در بخش خدمات همچنان چسبنده است و کاهش آن به کندی پیش میرود. از طرف دیگر، اثر برخی تصمیمهای بودجهای دولت – مانند تغییراتی در هزینههای انرژی یا ثابت نگه داشتن برخی تعرفهها – ممکن است موقتی باشد و تضمینی برای ادامه روند نزولی تورم ایجاد نکند؛ بنابراین، حتی اگر بانک مرکزی این هفته نرخ را کاهش دهد، لزوماً به معنی شروع یک چرخه سریع و پیدرپی از کاهشها نخواهد بود.
در مجموع، کاهش احتمالی نرخ بهره در بریتانیا یک خبر مثبت برای وامگیرندگان و بخشی از کسبوکارهاست، اما به معنی پایان کامل نگرانیهای تورمی نیست. بانک مرکزی انگلیس احتمالاً تلاش میکند تعادل را حفظ کند: از یک سو از اقتصاد در برابر ضعف رشد و بازار کار حمایت کند، و از سوی دیگر اجازه ندهد تورم دوباره جان بگیرد. در همین حال، بازارها علاوه بر تصمیم این هفته، به «پیام و لحن» بانک مرکزی برای مسیر ۲۰۲۶ چشم دوختهاند.
