اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم سال بیشتر از برآورد اولیه کوچک شده و رشد منفی آن به ۲.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که عمدتاً بهخاطر دادههای جدید و ضعیفتر شدن سرمایهگذاری شرکتها ثبت شده است. بااینحال، اقتصاددانان میگویند این افت موقت است و بعید است بر تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در جلسه ۱۸ تا ۱۹ دسامبر تأثیر بگذارد. مصرف داخلی کمی بهتر از رقم اولیه شد و ۰.۲ درصد رشد کرد، اما سرمایهگذاری شرکتها بهجای افزایش، ۰.۲ درصد کاهش یافت که نشاندهنده فشار بر تقاضای داخلی است. همزمان، صادرات و واردات نیز همچنان تصویر ضعیفی ارائه دادند و در مجموع ۰.۲ واحد درصد از رشد اقتصادی کم کردند. اعمال تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا روی تقریباً تمام واردات ژاپن نیز چشمانداز صادرات را تضعیف کرده است.
سرمایهگذاری مسکن نیز به دلیل مقررات سختگیرانه جدید درباره بهرهوری انرژی کاهش یافت، اما نسبت به برآورد اولیه افت کمتری نشان داد. در مجموع، تقاضای داخلی ۰.۴ واحد درصد از رشد کم کرده که بالاتر از برآورد قبلی است و نشان میدهد فشارهای داخلی همچنان ادامه دارد. با وجود این چالشها، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد ژاپن در سهماهه چهارم به رشد بازگردد؛ چون مصرف بهتدریج در حال احیا است. آنها میگویند مذاکرات دستمزدها در بهار سال آینده و نیاز شرکتها به سرمایهگذاری دیجیتال و تجهیزات صرفهجو در نیروی کار میتواند مسیر عادیسازی سیاست پولی را برای بانک ژاپن دستنخورده نگه دارد.