افزایش ریسک ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بهویژه پس از تنشها بر سر گرینلند، بار دیگر توجهها را به عمق وابستگیهای اقتصادی دو طرف جلب کرده است. درحالیکه یک «چارچوب توافق» در داووس به طور موقت از شدت تنشها کاسته، برخی رهبران اروپایی به بررسی گزینههای مقابلهای جدیتر در برابر فشارهای احتمالی آمریکا روی آوردهاند؛ از جمله فروش گسترده داراییها و بدهیهای آمریکا که در اختیار اروپا قرار دارد.
در میان گزینههای مطرحشده، دو ابزار بیش از همه مورد توجه قرار گرفتهاند. نخست، استفاده از یک «بازوکای تجاری» برای محدود کردن دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار بزرگ اروپا و دوم، گزینه افراطیتر که از آن بهعنوان «گزینه هستهای مالی» یاد میشود؛ یعنی فروش هزاران میلیارد دلار اوراق خزانه و داراییهای مالی آمریکا. بااینحال، بسیاری از تحلیلگران هشدار میدهند که چنین اقدامی میتواند ثبات اقتصاد جهانی و بازارهای مالی آمریکا را بهشدت به خطر بیندازد.
بر اساس برآوردها، اروپا حدود ۳.۶ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار دارد و در مجموع مالک نزدیک به ۸ تریلیون دلار از سهام و اوراق آمریکایی است. برخی مقامات اروپایی معتقدند فروش این داراییها میتواند فشار شدیدی بر دلار وارد کرده و تورم آمریکا را افزایش دهد. تحلیلگران ارزی نیز اشاره میکنند که نقطه ضعف اصلی آمریکا، وابستگی آن به سرمایه خارجی برای تأمین کسریهای بزرگ مالی است؛ موضوعی که در شرایط افزایش ریسک ژئوپلیتیک میتواند به اهرم فشار تبدیل شود.
بااینحال، اجرای چنین فروش گستردهای با موانع جدی روبهروست. بخش عمده این داراییها در اختیار دولتها نیست، بلکه متعلق به نهادهای خصوصی مانند صندوقهای بازنشستگی، بانکها و صندوقهای پوشش ریسک است. اجبار این نهادها به فروش داراییها به دلایل سیاسی، هم از نظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، بسیار دشوار به نظر میرسد. افزون بر این، هنوز جایگزین مناسبی برای اوراق خزانه آمریکا بهعنوان دارایی «کمریسک جهانی» وجود ندارد.
چالش دیگر، یافتن خریدار برای چنین حجم عظیمی از داراییهاست. چین که زمانی یکی از خریداران اصلی بدهی آمریکا بود، سالهاست خرید خود را کاهش داده و سایر بازارهای آسیایی نیز ظرفیت جذب چنین فروشی را ندارند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند خروج گسترده از بازار بدهی آمریکا، بیش از آنکه به واشنگتن آسیب بزند، میتواند به ضرر خود اروپا تمام شود.
در این میان، عامل جدیدی نیز وارد معادله شده است: استیبلکوینها. قوانین جدید آمریکا، صادرکنندگان استیبلکوین را ملزم کرده ذخایر خود را با دلار و اوراق خزانه پشتیبانی کنند؛ موضوعی که تقاضای ساختاری جدیدی برای بدهی دولت آمریکا ایجاد کرده است. هرچند این روند به نفع سیاستگذاران آمریکایی است، اما همزمان وابستگی بازار بدهی آمریکا به بازار رمزارزها را افزایش داده و در صورت بروز شوک، میتواند به یک نقطه آسیبپذیر جدید تبدیل شود.
در نهایت، تشدید ریسک ژئوپلیتیک در جهان چند قطبی، شکافهایی میان متحدان سنتی ایجاد کرده است. هرچند گفتوگو میان اروپا و آمریکا ادامه دارد، اما نگرانیها درباره آینده این روابط و پیامدهای آن برای ثبات بازارهای مالی جهانی همچنان پابرجاست. همانطور که برخی رهبران اروپایی هشدار دادهاند، این تنشها میتواند نهتنها اتحادهای سیاسی، بلکه بنیانهای نظام مالی بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
