اخبار فارکس امروز 17 اسفند 1404 به گزارش بروکر دلتا اف ایکس، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تنش میان دولت او و قضات فدرال آمریکا به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بسیاری از سیاستهای داخلی و خارجی ترامپ با چالشهای حقوقی روبهرو شده و برخی قضات اجرای آنها را متوقف کردهاند. در واکنش، رئیسجمهور و متحدانش بارها این قضات را به دخالت غیرقانونی در اختیارات ریاستجمهوری متهم کردهاند و مشروعیت تصمیمهای آنها را زیر سؤال بردهاند.
بر اساس بررسیها، وزارت دادگستری آمریکا در دوره جدید ترامپ دهها درخواست فوری به دیوان عالی ارائه کرده تا احکام قضات پاییندست را لغو کند. نکته قابل توجه این است که در حدود ۹۷ درصد این درخواستهای اضطراری، دولت استدلال کرده که قضات با تصمیمهای خود در حال مداخله در اختیارات قانونی رئیسجمهور هستند. این در حالی است که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، چنین استدلالی تنها در حدود یکچهارم پروندههای مشابه مطرح شده بود. این رویکرد نشاندهنده تلاش منسجمتری برای محدود کردن دامنه نظارت قضایی بر قوه مجریه است.
دیوان عالی آمریکا که اکنون اکثریتی محافظهکار دارد، در بسیاری از این پروندههای اضطراری به نفع ترامپ رأی داده است؛ از جمله در موضوعاتی مانند اخراج کارکنان فدرال، کنترل برخی نهادهای مستقل، محدودیتهای نظامی و سیاستهای مهاجرتی. با این حال، در بسیاری از این تصمیمها توضیح مفصلی ارائه نشده و مشخص نیست کدام استدلالهای حقوقی دقیقاً مبنای رأی قرار گرفته است. این روند باعث نگرانی برخی کارشناسان حقوقی درباره تضعیف نقش نظارتی دستگاه قضایی شده است.
منتقدان میگویند دولت ترامپ در لوایح خود، دیدگاهی محدودکننده از نظارت قضایی ارائه میدهد و اختیارات رئیسجمهور را بسیار گسترده تفسیر میکند. برخی قضات بازنشسته و استادان حقوق هشدار دادهاند که اگر این رویکرد غالب شود، نظام «تفکیک قوا» و توازن میان نهادهای حکومتی در آمریکا آسیب خواهد دید. در مقابل، مقامهای وزارت دادگستری تأکید دارند که دفاع قاطع از اختیارات مندرج در اصل دوم قانون اساسی (اختیارات قوه مجریه) امری طبیعی است و دیوان عالی نیز در بسیاری از حوزهها بهطور سنتی به رئیسجمهور اختیارات گستردهای داده است.
نمونه بارز این کشمکش، پرونده مربوط به تلاش ترامپ برای برکناری یکی از اعضای هیئتمدیره فدرال رزرو است؛ اقدامی که پرسشهایی جدی درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا ایجاد کرده است. برخی قضات دیوان عالی در جریان رسیدگی به این پرونده، نسبت به استدلال دولت مبنی بر محدود بودن قدرت دادگاهها در بازگرداندن مقامهای برکنار شده ابراز تردید کردهاند. نتیجه این پرونده و سایر چالشهای مشابه میتواند تأثیر عمیقی بر مرز اختیارات رئیسجمهور و نقش دادگاهها در آمریکا داشته باشد.
هرگونه تضعیف استقلال نهادهای قضایی یا بانک مرکزی میتواند نگرانی سرمایهگذاران نسبت به ثبات نهادی آمریکا را افزایش دهد. اگر استقلال فدرال رزرو زیر سؤال برود، نوسان در دلار آمریکا محتمل خواهد بود. در کوتاهمدت، افزایش عدمقطعیت سیاسی میتواند تقاضا برای داراییهای امن از جمله دلار را بالا ببرد. اما در بلندمدت، آسیب به اعتماد نهادی ممکن است فشار ساختاری بر شاخص دلار وارد کند.
