با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات زودهنگام در ژاپن، احتمال کاهش مالیات بر مصرف بیش از گذشته مطرح شده و به یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاسی تبدیل شده است. هم احزاب حاکم و هم مخالفان، با تأکید بر فشار شدید افزایش هزینههای زندگی، خواستار اقداماتی برای حمایت از خانوارها شدهاند. این فضای سیاسی جدید باعث شده بازارها نسبت به آینده سیاستهای مالی ژاپن حساستر شوند.
افزایش احتمال کاهش مالیات مصرف، نگرانیهایی جدی درباره وضعیت مالی دولت ایجاد کرده است. در واکنش به این تحولات، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن به بالاترین سطح خود در ۲۷ سال گذشته رسید؛ نشانهای از نگرانی سرمایهگذاران نسبت به تشدید کسری بودجه. مالیات بر مصرف در ژاپن شامل نرخ ۸ درصدی برای مواد غذایی و ۱۰ درصدی برای سایر کالاها و خدمات است و یکی از منابع اصلی تأمین هزینههای رفاهی جمعیت سالمند این کشور به شمار میرود.
شونیچی سوزوکی، دبیرکل حزب حاکم لیبرال دموکرات، اعلام کرده این حزب به توافق قبلی خود با شریک ائتلافی برای حذف موقت مالیات ۸ درصدی مواد غذایی پایبند است. در همین حال، نخستوزیر سانائه تاکائیچی قصد دارد با اتکا به محبوبیت بالای خود، انتخابات زودهنگام فوریه را اعلام کند. گزارشها حاکی از آن است که او ممکن است در کارزار انتخاباتی، وعده حذف موقت مالیات مواد غذایی را مطرح کند؛ هرچند پیشتر نسبت به اجرای چنین طرحی محتاط بوده است.
در سوی دیگر، احزاب مخالف پا را فراتر گذاشته و حتی خواستار حذف کامل این مالیات شدهاند. یک حزب تازهتأسیس پیشنهاد ایجاد صندوق ثروت ملی برای تأمین منابع مالی این کاهش دائمی را مطرح کرده است. بااینحال، کارشناسان هشدار میدهند که حذف مالیات مواد غذایی سالانه حدود ۵ تریلیون ین از درآمد دولت میکاهد و در صورت دائمی شدن، میتواند فشار سنگینی بر بودجه و بازار اوراق قرضه وارد کند. با وجود بستههای حمایتی گسترده دولت برای مهار تورم، اقتصاددانان تأکید میکنند که کاهش مالیات، اگر بدون منبع درآمد پایدار باشد، ریسکهای مالی ژاپن را تشدید خواهد کرد.
