فدراسیون بانکداری اروپا هشدار داده است که اگر اتحادیه اروپا به طور جدی دست به اصلاح مقررات بانکی نزند، اقتصاد این قاره در مقایسه با سایر مناطق جهان بیش از پیش عقب خواهد افتاد. این نهاد بانکی تأکید میکند قوانین پیچیده و محدودکننده فعلی، توان بانکها برای اعطای وام و حمایت از رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.
در نامهای که به مقامات ارشد کمیسیون اروپا از جمله اورسولا فوندرلاین ارسال شده، فدراسیون بانکداری اروپا وضعیت کنونی را «نه رضایتبخش و نه پایدار» توصیف کرده است. اسلاومیر کروپا، رئیس این نهاد و مدیرعامل بانک سوسیهته ژنرال فرانسه، نوشته است که فضای نظارتی و نظارت بانکی در اروپا بهشدت پیچیده و چندپاره شده و فشار بر بانکها همچنان رو به افزایش است.
به گفته کروپا، بانکهای اروپایی با وجود الزامات سرمایهای بالا، همواره با تهدید افزایش بیشتر سرمایه مورد نیاز مواجه هستند. دادههای جمعآوریشده توسط این فدراسیون نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، پانزده بانک بزرگ اروپایی مجبور شدهاند بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه اضافی صرفاً به دلیل تصمیمات نظارتی اختیاری نگه دارند.
طبق این گزارش، حدود ۹۰ درصد از سرمایه خالص تولیدشده بانکها صرف پاسخ به همین الزامات نظارتی شده و در نتیجه، چیزی در حدود ۱.۵ تریلیون یورو ظرفیت بالقوه وامدهی از اقتصاد اروپا حذف شده است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که اروپا سالهاست با رشد اقتصادی ضعیفتر نسبت به آمریکا و برخی اقتصادهای دیگر دستوپنجه نرم میکند.
درحالیکه ادغام نظام بانکی کشورهای اروپایی نیز پیشرفت محدودی داشته، تحولات خارج از اروپا زنگ خطر را برای سیاستگذاران این قاره به صدا درآورده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فشار زیادی برای کاهش مقررات بانکی در ایالات متحده وارد کرده و در بریتانیا نیز بخشی از قوانین بانکی در حال تسهیل است. به گفته فدراسیون بانکداری اروپا، این روندها خطر از دست رفتن رقابتپذیری اروپا را تشدید میکند.
جالب آنکه بانکهای اروپایی در حال حاضر از سودآوری بالایی برخوردارند و قیمت سهام آنها به بالاترین سطوح از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده است؛ موضوعی که ناشی از حاشیه سود بهتر و شرایط نسبتاً مساعد اعطای وام است. بااینحال، بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر تنها پیشنهاد سادهسازی مقررات را مطرح کرد و از کاهش واقعی بارهای مالی و سرمایهای خودداری نمود.
برخی مقامات نظارتی معتقدند کاهش الزامات سرمایهای بیشتر به افزایش پرداخت سود سهام منجر میشود تا رشد وامدهی. اما فدراسیون بانکداری اروپا با این دیدگاه موافق نیست و تأکید دارد که حذف همپوشانیهای سرمایهای، کاهش بافر ریسک سیستماتیک و همراستایی مقررات معاملاتی بانکها با آمریکا، میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد اروپا ایفا کند.
