بر اساس نظرسنجی جدید رویترز، بانک مرکزی انگلیس (BoE) در نشست پنجم فوریه، نرخ بهره پایه را بدون تغییر و در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ خواهد کرد. تقریباً تمام اقتصاددانان شرکتکننده در این نظرسنجی معتقدند شرایط فعلی اقتصاد بریتانیا هنوز بهاندازهای قوی یا متقاعدکننده نیست که کاهش نرخ بهره در این نشست را توجیه کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که نرخ تورم بریتانیا همچنان بالاترین سطح را در میان کشورهای گروه هفت دارد و کمیته سیاست پولی بانک مرکزی طی ماههای اخیر با اختلاف نظر شدید همراه بوده است. آخرین بار در ماه دسامبر، این کمیته با رأی بسیار نزدیک ۵ به ۴ تصمیم به کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره گرفت؛ نشانهای از حساسیت بالای تصمیمگیریها در فضای فعلی اقتصاد.
دادههای اقتصادی اخیر تا حدی از موضع محتاطانه بانک مرکزی حمایت کردهاند. رشد قویتر از انتظار بخش خصوصی، افزایش غیرمنتظره فروش خردهفروشی و فاصله گرفتن دوباره تورم از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی، همگی باعث شدهاند احتمال کاهش نرخ بهره در فوریه بسیار محدود شود. بااینحال، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند تورم در ماههای آینده دوباره مسیر نزولی بگیرد.
برآوردها نشان میدهد رشد دستمزدها بهتدریج در حال کاهش است و با افزایش آهسته نرخ بیکاری، فشارهای تورمی نیز آرامتر خواهد شد. همچنین نشانههایی از بهبود تدریجی بازار مسکن مشاهده میشود؛ بازاری که پیشتر به دلیل ابهامات بودجهای در آستانه انتخابات نوامبر دچار رکود شده بود.
در نظرسنجی انجامشده بین ۵۶ اقتصاددان، تنها دو نفر انتظار دارند بانک مرکزی در نشست فوریه نرخ بهره را کاهش دهد. بااینحال، اکثریتی شکننده (حدود ۵۵ درصد) معتقدند نخستین کاهش نرخ بهره در ماه مارس و به میزان ۰.۲۵ درصد رخ خواهد داد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه دسامبر، بیش از ۷۰ درصد اقتصاددانان انتظار کاهش نرخ بهره در سهماهه اول سال را داشتند.
کارشناسان تأکید میکنند بانک مرکزی انگلیس احتمالاً رویکرد «صبر و مشاهده» را در پیش خواهد گرفت تا از پایداری روند کاهشی تورم اطمینان حاصل کند. به گفته اقتصاددانان، هنوز شواهد کافی برای اجماع کامل اعضای کمیته سیاست پولی جهت کاهش سریع نرخ بهره وجود ندارد.
بر اساس پیشبینیهای میانه، نرخ بهره ممکن است در نهایت تا ۳.۲۵ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اما درباره مسیر دقیق آن پس از سهماهه اول، اجماع روشنی وجود ندارد. اقتصاد بریتانیا برای سال جاری رشد حدود ۱ درصدی و برای سال آینده رشد ۱.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و انتظار میرود تورم بهتدریج به محدوده هدف نزدیک شود، هرچند احتمالاً به طور کامل به ۲ درصد نرسد.
