گزارش جدید تورم استرالیا نشان میدهد اگرچه نرخ تورم همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی این کشور باقی مانده، اما آنقدر قوی نبوده که بازارها را نسبت به افزایش قطعی نرخ بهره در فوریه قانع کند. واکنش محتاطانه بازار اوراق و رفتار دوگانه دلار استرالیا نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی استرالیا تردید دارند.
تورم میانگین تعدیلشده (Trimmed Mean) که شاخص مورد توجه بانک مرکزی استرالیاست، در سهماهه اخیر به ۳.۴ درصد سالانه رسید و نخستین بار از پایان سال ۲۰۲۴ از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد فاصله گرفت. این شاخص نسبت به فصل قبل نیز ۰.۹ درصد رشد کرد و میانگین چهارفصلی آن به سطح نسبتاً بالایی رسید. تورم کلی نیز به ۳.۸ درصد سالانه افزایش یافت که بخش مسکن، بهویژه هزینه برق و اجارهبها، بیشترین نقش را در این رشد داشت.
با وجود تداوم فشارهای تورمی، این دادهها بهتنهایی برای تضمین افزایش نرخ بهره کافی نبودند. بانک مرکزی استرالیا در چهار نشست اخیر نرخ بهره را در سطح ۳.۶ درصد ثابت نگه داشته و اگرچه هنوز پایان کامل چرخه سیاست انقباضی را اعلام نکرده، اما در سالهای اخیر رویکردی محتاطانهتر نسبت به تصمیمهای نرخ بهره اتخاذ کرده است. همچنین افزایش بیشتر نرخها از نظر سیاسی نیز موضوعی حساس تلقی میشود.
انتشار آمار قوی اشتغال در ماه دسامبر باعث شده بود بازارها احتمال حدود ۶۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره در فوریه در نظر بگیرند، اما گزارش تورم اخیر نتوانست این انتظارات را تقویت کند. در مجموع، دادهها زمینه اتخاذ لحن متمایل به انقباض را فراهم کردهاند، اما تصمیم نهایی همچنان به بررسی دادهها در هر نشست وابسته خواهد بود.
در بازار ارز، واکنش دلار استرالیا به گزارش تورم محدود بود. این ارز پیش از انتشار دادهها، بهدلیل تضعیف دلار آمریکا و جهش قیمت طلا و نقره، تا بالاترین سطح ۱۱ ماهه خود رشد کرده بود و همین موضوع فضای رشد بیشتر را محدود کرد. کاهش بازده اوراق سهساله – که نشانه انتظارات سیاست پولی است – نیز نشان داد بازار هنوز به افزایش نرخ بهره اطمینان ندارد.
در جفتارزها، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا از محدوده ۰.۷۰ عقبنشینی کرد و در برابر یورو و پوند نیز نشانههایی از توقف یا اصلاح کوتاهمدت دیده شد. در مجموع، رفتار بازارها نشان میدهد گزارش تورم اگرچه فشارها را زنده نگه داشته، اما قطعیتی برای افزایش نرخ بهره در فوریه ایجاد نکرده است.
