صورتجلسه نشست ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن نشان میدهد که ضعف ین و کمبود نیروی کار بهعنوان دو عامل کلیدی در تعیین زمان افزایشهای بعدی نرخ بهره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفتهاند. به گفته اعضای هیأتمدیره، فشارهای تورمی ناشی از این عوامل در حال افزایش است و میتواند مسیر سیاست پولی را انقباضیتر کند.
بر اساس این صورتجلسه که روز چهارشنبه منتشر شد، اعضای بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره به ۰.۷۵ درصد در دسامبر – بالاترین سطح در حدود ۳۰ سال گذشته – همچنان آمادگی خود را برای افزایش بیشتر نرخها اعلام کردهاند. با این حال، تأکید شده که تصمیمگیریهای بعدی به تحقق پیشبینیهای تورمی و شرایط اقتصادی وابسته خواهد بود.
در این نشست، برخی اعضا خواستار احتیاط در افزایشهای بعدی نرخ بهره بودند، اما گروهی دیگر معتقد بودند تورم در حال ریشهدار شدن و پایدارتر شدن است. آنها اشاره کردند که شرکتها افزایش دستمزدها و هزینه مواد اولیه را به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل میکنند و همین موضوع فشار تورمی را تشدید کرده است.
ضعف ین یکی دیگر از محورهای مهم بحث بود. اعضای هیأتمدیره هشدار دادند کاهش ارزش پول ملی، از طریق افزایش هزینه واردات، به تورم دامن میزند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از بنگاهها بهطور فعال در حال افزایش قیمتها و دستمزدها هستند. هرچند کنترل نوسانات ارزی هدف مستقیم سیاست پولی نیست، اما تأثیر افت ین بر نرخ تورم باید در تصمیمگیریهای مربوط به نرخ بهره لحاظ شود.
کاهش ارزش ین در ماههای اخیر به یک موضوع حساس سیاسی نیز تبدیل شده، چرا که افزایش هزینههای زندگی به دغدغه اصلی خانوارها بدل شده است؛ موضوعی که در آستانه انتخابات سراسری ژاپن در ۸ فوریه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ین پس از نزدیک شدن به سطح ۱۶۰ در برابر دلار، طی روزهای اخیر با گمانهزنی درباره «بررسی نرخ ارز» توسط آمریکا و ژاپن، تا حدود ۱۵۳ تقویت شد.
یکی از اعضا اشاره کرده که افت ین و افزایش نرخهای بلندمدت بهره تا حدی ناشی از پایین بودن بیشازحد نرخ سیاستی نسبت به تورم فعلی است. به گفته او، افزایش بهموقع نرخ بهره میتواند فشارهای تورمی آینده را مهار کرده و از رشد بیشازحد نرخهای بلندمدت جلوگیری کند.
در شرایطی که تورم هسته ژاپن نزدیک به چهار سال بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده، بازارها احتمال میدهند فشارهای ناشی از ضعف ین، زمینهساز افزایش مجدد نرخ بهره در ماههای آینده شود. هرچند نظرسنجی رویترز نشان میدهد اکثر تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی تا تابستان صبر کند، اما بازارهای مالی احتمال بالایی برای افزایش نرخ تا سطح ۱ درصد در ماههای پیشرو در نظر گرفتهاند.
در نهایت، اغلب اعضای هیأتمدیره تأکید کردند بانک مرکزی نباید جدول زمانی از پیش تعیینشدهای برای افزایش نرخ بهره داشته باشد و باید با بررسی مجموعهای گسترده از دادهها – از جمله شواهد میدانی – اطمینان حاصل کند که چرخه پایدار رشد دستمزد و قیمتها در اقتصاد ژاپن شکل گرفته است.
