تورم بریتانیا در ماه دسامبر بیش از انتظار افزایش یافت و بار دیگر نگاهها را به سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس معطوف کرد. بر اساس دادههای رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در مقیاس سالانه به ۳.۴ درصد رسید که هم بالاتر از پیشبینی ۳.۳ درصدی بازار بود و هم نسبت به رقم ۳.۲ درصدی ماه نوامبر افزایش نشان میدهد. این روند میتواند تصمیم بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ بهره را با تردید روبهرو کند.
با وجود این افزایش، نرخ تورم فعلی فاصله زیادی با اوج تاریخی سال ۲۰۲۲ دارد؛ زمانی که پس از آغاز جنگ اوکراین و جهش قیمت انرژی، تورم بریتانیا به رکورد ۴۰ ساله ۱۱.۱ درصد رسیده بود. بااینحال، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس قرار دارد و همین موضوع نگرانی سیاستگذاران را زنده نگه داشته است، بهویژه پس از افت سریع تورم از ۳.۶ درصد در اکتبر.
در مقیاس ماهانه، تورم دسامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت، درحالیکه در ماه قبل کاهش ۰.۲ درصدی ثبت شده بود. تورم هسته که اقلام پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی را حذف میکند، در ماه دسامبر ۰.۳ درصد رشد کرد و در مقیاس سالانه روی ۳.۲ درصد ایستاد؛ رقمی که با ماه نوامبر برابر است و نشان میدهد فشارهای قیمتی پایه هنوز فروکش نکردهاند.
اگرچه تورم بریتانیا در مقایسه با سایر کشورهای گروه هفت همچنان بالاتر است، اما کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در ماه دسامبر با اختلافی بسیار کم، رأی به کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره داد. این تصمیم با رأی تعیینکننده اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، نهایی شد و نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ محسوب میشود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازگشت تورم در دسامبر، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست فوریه را کاهش میدهد. بااینحال، برخی پیشبینی میکنند اگر تورم تا ماه آوریل به حدود ۲ درصد برسد، بانک مرکزی ممکن است در ادامه سال ۲۰۲۶ مسیر کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد و آن را تا حدود ۳ درصد پایین بیاورد. این موضوع باعث شده بازارها با دقت بیشتری دادههای تورمی ماههای آینده را دنبال کنند.
