دولت بریتانیا برای خروج پایدار از رکود اقتصادی باید از عقبنشینیهای مکرر سیاستی دست بردارد و با جسارت بیشتری به سراغ اصلاحات ساختاری برود. این هشدار را اندیشکده معتبر «رزولوشن فاندیشن» در گزارشی جدید مطرح کرده و تأکید دارد که نشانههای اولیه بهبود اقتصادی تنها در صورت تصمیمگیریهای قاطع قابل تقویت است.
بر اساس این گزارش، در ۱۸ ماهی که از پیروزی قاطع «کیر استارمر» در انتخابات میگذرد، کارنامه دولت بیشتر با تغییر مواضع، آزمونوخطا در سیاستهای مالیاتی و احتیاط بیش از حد همراه بوده است. به گفته کارشناسان، وعدههای دولت برای افزایش سرعت رشد اقتصادی هنوز به اصلاحات ملموس و مؤثر تبدیل نشده و بسیاری از برنامهها در حوزههایی مانند مالیات، رفاه اجتماعی و بازار کار یا کنار گذاشته شده یا به شکل محدود اجرا شدهاند.
اندیشکده رزولوشن فاندیشن معتقد است اگر دولت اصلاحات جدیتری در سه حوزه کلیدی انجام دهد – از جمله تسهیل ساختوساز برای تحقق اهداف مسکن، همسویی بیشتر مقررات با اتحادیه اروپا و افزایش مشارکت جوانان و سالمندان در بازار کار – میتوان درآمد سالانه خانوارها را به طور متوسط تا ۲ هزار پوند افزایش داد. چنین رشدی، علاوه بر بهبود سطح زندگی، منابع مالی کافی برای افزایش ۲۵ درصدی بودجه خدمات درمانی عمومی را نیز فراهم میکند.
این گزارش همچنین یادآور میشود که اقتصاد بریتانیا از زمان بحران مالی جهانی تاکنون رشد ضعیفی داشته و پس از همهگیری کرونا، فاصله تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور با سایر اقتصادهای بزرگ اروپایی بیشتر شده است. شوکهای ناشی از کووید-۱۹، افزایش شدید قیمت انرژی و پیامدهای برگزیت، رشد بهرهوری را تضعیف کردهاند؛ هرچند دادههای جدید نشان میدهد بهرهوری در سال منتهی به سهماهه سوم ۲۰۲۵ رشدی ۳.۱ درصدی داشته که میتواند نشانهای امیدوارکننده برای آینده باشد.
