رهبران دو نهاد بزرگ اقتصادی و تجاری ژاپن در آغاز سال ۲۰۲۶ از دولت این کشور خواستند برای مقابله با تضعیف ین اقدامات جدیتری انجام دهد. به گزارش رسانههای داخلی ژاپن، آنها هشدار دادهاند که افت ارزش ین اگرچه در ظاهر به سود صادرکنندگان است، اما در عمل هزینه واردات را افزایش داده و فشار فزایندهای بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی ژاپن تبدیل شده است.
یوشینوبو تسوتسوی، رئیس بزرگترین لابی تجاری ژاپن (کِیدانرِن)، در گفتوگو با چند رسانه داخلی اعلام کرد که ضعف ین معمولاً از زاویه مزایایی مانند افزایش سود شرکتهای صادراتمحور برجسته میشود. بااینحال، او تأکید کرد که از دیدگاه قدرت اقتصادی و منافع ملی، ژاپن در بلندمدت به ارزی قویتر نیاز دارد. به گفته او، تعدیل تدریجی نرخ ارز به سمت ین قویتر میتواند به ثبات اقتصادی پایدار کمک کند.
در همین حال، کن کوبایاشی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن، در مصاحبهای جداگانه به تأثیر منفی ضعف ین بر کسبوکارهای کوچک و متوسط اشاره کرد. او گفت افزایش هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی، فشار قابلتوجهی بر این شرکتها وارد کرده و حاشیه سود آنها را کاهش داده است. به باور او، این شرایط بهویژه برای بنگاههایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، نگرانکننده است.
کوبایاشی همچنین ضعف ین را یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در ژاپن دانست و تأکید کرد دولت و بانک مرکزی ژاپن باید برای کاهش این فشارها اقدام کنند. او گفت سیاستگذاران باید احساس «ناتوانی و درماندگی» را که در میان صاحبان کسبوکارهای کوچکِ وابسته به واردات شکل گرفته، از بین ببرند. این اظهارات نشان میدهد که موضوع نرخ ارز، در کنار تورم، به یکی از چالشهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی ژاپن در سال جدید تبدیل شده است.
