رهبران اتحادیه اروپا امروز درباره نحوه تأمین مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصمیمگیری میکنند؛ تصمیمی حیاتی که هدف آن ادامه توان دفاعی کییف در برابر تهاجم روسیه است. گزینه اصلی مورد نظر بروکسل، استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا است؛ طرحی که اجرای آن به موافقت بلژیک گره خورده و هنوز با ابهامهایی همراه است.
اتحادیه اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود میداند و درعینحال تلاش دارد پس از انتقادهای اخیر دونالد ترامپ از «ضعف اروپا»، تصویر استقلال و قدرت سیاسی خود را تقویت کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که کمکهای مالی آمریکا به اوکراین کاهش یافته و بودجه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز تحت فشار قرار دارد. مقامهای اروپایی هشدار میدهند بدون حمایت مالی اتحادیه، اوکراین ممکن است از نیمه دوم سال آینده با کمبود شدید منابع روبهرو شود.
در حال حاضر، حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدود شده که بخش عمده آن، یعنی حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، در بلژیک نگهداری میشود. بروکسل قصد دارد از این داراییها بهعنوان پشتوانه وام برای اوکراین استفاده کند. این گزینه از نظر بسیاری از کشورهای عضو، «تنها راه عملی» است؛ چرا که بدون افزایش بدهی دولتها، منابع مالی قابلتوجه و باثباتی در اختیار کییف قرار میدهد.
اما بلژیک نگران پیامدهای حقوقی این اقدام است. مقامهای این کشور میگویند اگر روسیه در آینده از اتحادیه اروپا یا بلژیک در دادگاههای بینالمللی شکایت کند و غرامت سنگینی بگیرد، نباید بلژیک بهتنهایی مسئول پرداخت آن باشد. نخستوزیر بلژیک خواستار تضمینهای گسترده و بلندمدت از سوی سایر کشورهای عضو شده؛ درخواستی که با مقاومت دیگر دولتها روبهروست. بااینحال، دیپلماتهای اروپایی تأکید دارند که تا پایان نشست، راهحلی قابل قبول برای همه طرفها پیدا خواهد شد و اتحادیه اروپا بدون توافق جلسه را ترک نخواهد کرد.
