بر اساس ارزیابی جدید وستپک، بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتمالاً در تمام سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر نگه میدارد. اگرچه پیشبینی میشود تورم در مسیر بازگشت به محدوده هدف قرار گیرد، اما این روند بهاندازهای سریع نیست که نگاه محتاطانه و نسبتاً انقباضی بانک مرکزی را تغییر دهد. از دید وستپک، کاهش نرخ بهره زودتر از سال ۲۰۲۷ بعید به نظر میرسد.
تحلیلگران وستپک میگویند جهش اخیر تورم بیشتر ناشی از عوامل موقتی و قیمتهای دستوری بوده و ارتباط مستقیمی با تقاضای داخلی یا فشار بازار کار نداشته است. بااینحال، بانک مرکزی استرالیا پس از این غافلگیریهای تورمی، تمرکز خود را بر ریسکهای صعودی تورم افزایش داده و به همین دلیل، فعلاً گزینه کاهش نرخ بهره را از دستور کار خارج کرده است.
در همین حال، تصویر کلی اقتصاد استرالیا مطابق پیشبینیها در حال حرکت است. رشد تقاضای بخش دولتی کاهش یافته و حتی در نیمه نخست ۲۰۲۵ منفی شده، درحالیکه بخش خصوصی بهتدریج در حال بازیابی است. بازار کار نیز نشانههایی از تعدیل آرام را نشان میدهد و رشد هزینههای نیروی کار کاهش یافته است. وستپک معتقد است ریسک «انتقال ناموفق» رشد از بخش دولتی به بخش خصوصی تا حد زیادی برطرف شده است.
با وجود این، ریسکها همچنان دو طرفه هستند. اگر بازار کار ضعیفتر از انتظار شود، احتمال مطرح شدن کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. در مقابل، در صورت بروز شوکهای تورمی جدید، حتی افزایش موقت نرخ بهره نیز منتفی نیست؛ هرچند وستپک این سناریو را محتمل نمیداند. در صورت تحقق چنین افزایشی، احتمال بازگشت سیاست انقباضی در سال ۲۰۲۷ مطرح خواهد شد.
به گفته اقتصاددانان وستپک، اثر سیاستهای انقباضی گذشته هنوز به طور کامل در اقتصاد تخلیه نشده است. وقفه زمانی سیاست پولی به این معناست که فشار بر بازار کار و تورم میتواند در طول سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. از این رو، انتظار میرود در صورت تحقق سناریوی پایه، نخستین کاهشهای نرخ بهره در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ و احتمالاً در ماههای فوریه و مه انجام شود.