بانک مرکزی ژاپن این روزها با یک چالش جدی روبهروست. بازدهی اوراق دولتی ژاپن دوباره اوج گرفته و نرخ اوراق ۱۰ساله به حدود ۱.۹۲ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است. ادامه روند افزایش نرخها میتواند اقتصاد شکننده ژاپن را تحت فشار بیشتری قرار دهد و تصمیمگیری را برای سیاستگذاران سختتر کند. ژاپن سال گذشته سیاست کنترل منحنی بازده را کنار گذاشت و وارد دوره عادیسازی سیاستهای پولی شد؛ اما تورم که بیش از ۴۳ ماه بالاتر از هدف ۲ درصد مانده، باعث شده بانک مرکزی در هر قدم با احتیاط بیشتری عمل کند. برخی کارشناسان هشدار میدهند اگر ژاپن دوباره به خرید گسترده اوراق یا کاهش نرخها برگردد، ارزش ین کاهش مییابد و تورم وارداتی شدیدتر میشود.
افزایش بازدهی اوراق همچنین هزینه استقراض دولت را بالا میبرد؛ در شرایطی که ژاپن بالاترین بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد و دولت هم در حال آمادهسازی بزرگترین بسته حمایتی از زمان کرونا است. انتشار ۱۱.۷ تریلیون ین بدهی جدید نیز نگرانیها درباره پایداری مالی کشور را بیشتر کرده است. با وجود این نگرانیها، تحلیلگران معتقدند احتمال تکرار شوک بازارها در سال ۲۰۲۴ کم است. سرمایهگذاران ژاپنی همچنان خریدار خالص اوراق خارجی هستند و کاهش هزینههای پوشش ریسک ارزی به دلیل کاهش نرخهای بهره آمریکا نیز میتواند آنها را به ادامه سرمایهگذاری در خارج از کشور تشویق کند.
