فعالیت کارخانههای چین در ماه نوامبر برای هشتمین ماه پیاپی کاهش یافت و شاخص مدیران خرید به ۴۹.۲ رسید؛ رقمی که همچنان زیر مرز رشد قرار دارد. این افت نشان میدهد که حتی پس از توافق تجاری اخیر میان چین و آمریکا، موتور تولید در چین هنوز به طور کامل روشن نشده است. کاهش تعرفههای آمریکا میتواند به صادرات چین کمک کند، اما هنوز نشانهای از بازگشت پایدار تقاضا دیده نمیشود.
اقتصاد چین همچنان تحت فشار رکود عمیق بازار مسکن قرار دارد؛ کاهش قیمت خانهها و افت اعتماد مصرفکنندگان باعث شده سرمایهگذاری در بخش املاک پایین بماند. در کنار آن، رقابت شدید قیمتی در بخشهایی مثل خودروسازی فشار بیشتری بر کارخانهها وارد کرده و سودآوری شرکتها را محدود کرده است.
اقتصاددانان معتقدند دولت چین باید حمایت بیشتری ارائه دهد، اما سیاستگذاران فعلاً از ارائه محرکهای جدید خودداری میکنند. برخی طرحهای حمایتی گذشته مانند یارانه تعویض لوازم خانگی و خودروهای برقی نیز در حال پایان یافتن است و این موضوع میتواند تقاضای داخلی را دوباره تضعیف کند. سیگنالهای اخیر نشان میدهد که مصرف داخلی هنوز پایدار نشده و فضای کسبوکار همچنان نامطمئن است.
با وجود این چالشها، دولت چین برای سال ۲۰۲۵ هدف رشد «حدود ۵ درصد» را تعیین کرده است. رشد ۴.۸ درصدی در سهماهه سوم نشان میدهد رسیدن به هدف سالانه ممکن است بدون محرکهای بزرگ انجام شود، اما چشمانداز عمومی همچنان محتاطانه و شکننده است.
