اقتصاد کانادا در سهماهه سوم سال رشد شگفتانگیزی ثبت کرد و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافت؛ رشدی که مانع وقوع رکود فنی شد. بااینحال، اقتصاددانها تأکید کردند که این عددِ ظاهراً قوی، تصویر کاملی ارائه نمیدهد و بخش مهمی از رشد، حاصل کاهش واردات و نه تقویت واقعی فعالیت اقتصادی بود. به گفته تحلیلگران، تراز تجاری مثبت شده بیشتر نتیجه تفاوتهای آماری و اثر تعرفههاست و نه رشد پایدار صادرات. در همین دوره، هزینهکرد دولت و افزایش فروش مسکن کمی به اقتصاد جان داد، اما مصرف خانوارها کاهش قابلتوجهی داشت و سرمایهگذاری کسبوکارها تقریباً بدون تغییر ماند؛ نشانههایی که از ضعف تقاضای داخلی خبر میدهد.
آمار ماه سپتامبر رشد ملایمی را نشان داد، اما برآورد اولیه برای اکتبر کاهش ۰.۳ درصدی تولید را پیشبینی میکند؛ موضوعی که تصویر ضعف ادامهدار اقتصاد را پررنگتر میکند. اقتصاددانان میگویند مگر اینکه در نوامبر جهش چشمگیری رخ دهد، رشد پاییز کمتر از پیشبینی بانک مرکزی خواهد بود.این گزارشها در آستانه تصمیم بعدی بانک مرکزی کانادا منتشر شدهاند؛ جایی که بازار تنها حدود ۱۶ درصد احتمال کاهش نرخ بهره را در دسامبر میدهد. بیشتر تحلیلگران باور دارند تا زمانی که روند رشد مطابق پیشبینیها باشد و عوامل موقتی مانند «نوسانات تجاری» تأثیر زیادی نگذارند، بانک مرکزی سیاست فعلی خود را دستکم تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهد کرد.
