جنت یلن، وزیر خزانهداری پیشین آمریکا، هشدار داد که رشد سریع بدهی ملی ایالات متحده میتواند در آینده دست فدرال رزرو را ببندد و استقلال این نهاد را به طور جدی تضعیف کند. به گفته او، در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که تصمیمهای پولی نه بر اساس واقعیتهای اقتصادی، بلکه تحت فشارهای سیاسی اتخاذ شوند.
یلن در نشستی با موضوع «آینده فدرال رزرو» تأکید کرد آمریکا بهتدریج به وضعیتی موسوم به «سلطه مالی» نزدیک میشود؛ شرایطی که در آن بانک مرکزی برای کمک به دولت در مدیریت بدهیهای سنگین، ناچار میشود نرخ بهره را به طور مصنوعی پایین نگه دارد. او گفت نشانههای رسیدن به این وضعیت بهوضوح در حال تقویت شدن است و چنین روندی توان فدرال رزرو برای کنترل تورم و حمایت از بازار کار را تضعیف میکند.
به گفته یلن، شواهد چندانی وجود ندارد که قانونگذاران آمریکایی برنامهای جدی برای مهار مسیر روبهرشد بدهی داشته باشند. بدهی ملی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۵ از ۳۸ تریلیون دلار عبور کرد و برآوردها نشان میدهد این رقم طی دهه آینده میتواند به حدود ۵۰ تریلیون دلار برسد؛ سطحی معادل ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی. افزایش بدهی، هزینههای بهره را بالا میبرد و منابع مالی دولت را از سایر بخشها منحرف میکند.
یلن هشدار داد این فشارها ممکن است سیاستگذاران پولی را مجبور کند نرخ بهره را پایینتر از سطحی که شرایط اقتصادی ایجاب میکند نگه دارند، صرفاً برای کاهش هزینه بهره بدهی دولت. این هشدار در حالی مطرح میشود که فدرال رزرو در سال گذشته با فشارهای سیاسی گسترده، بهویژه از سوی دونالد ترامپ، برای کاهش نرخ بهره مواجه بود؛ فشارهایی که به اعتقاد منتقدان، تهدیدی مستقیم برای استقلال بانک مرکزی محسوب میشد.
او افزود نگرانیها با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آمریکا جدیتر شده است؛ زیرا تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و بازار کار نیز نشانههایی از ضعف، از جمله کاهش رشد اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، نشان میدهد. همزمان، مؤسسات اعتبارسنجی مانند مودیز نیز با اشاره به کسری بودجه مزمن و افزایش هزینههای بهره، چشمانداز اعتباری آمریکا را تضعیف کردهاند.
در مجموع، سخنان یلن بازتابدهنده نگرانی فزاینده اقتصاددانان است که اگر روند استقراض مهار نشود، فدرال رزرو ممکن است ناچار شود نقش ثانویهای ایفا کند؛ نقشی که در آن مدیریت بدهی دولت بر مهار تورم و ثبات بازار کار اولویت پیدا میکند.
