بانک مرکزی ژاپن در صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه اکتبر خود، تصویری از «خوشبینی محتاطانه» نسبت به شرایط اقتصادی ارائه کرده و در عین حال نسبت به تداوم تورم، نوسانات بازار داراییها و ریسکهای ناشی از تجارت جهانی هشدار داده است. این صورتجلسه نشان میدهد سیاستگذاران ژاپنی در آن مقطع، میان رشد نسبتاً پایدار اقتصاد و نگرانیهای روبهافزایش تعادل برقرار کرده بودند.
اعضای هیئت سیاستگذاری اعلام کردهاند که شرایط اقتصاد جهانی در مجموع باثبات ارزیابی میشد. اقتصاد آمریکا بهواسطهٔ مصرف مقاوم و سرمایهگذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی، همچنان رشد مناسبی داشت؛ هرچند نشانههایی از ضعف در بازار کار دیده میشد. در مقابل، اقتصاد اروپا ضعیفتر توصیف شد و چین بهعنوان یک ریسک کاهشی جدی مطرح گردید؛ بهویژه به دلیل فشار تعرفهها و ادامه مشکلات بخش املاک.
در داخل ژاپن، سیاستگذاران تأکید کردهاند که شرایط مالی همچنان بسیار انبساطی است. رشد اعتبارات، بهخصوص در بازار املاک و فعالیتهای ادغام و تملک، مورد توجه قرار گرفته و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به عواملی مانند نرخ بهره واقعی منفی، تضعیف ین و ورود سرمایه خارجی نسبت داده شده است. بااینحال، اقتصاد ژاپن در مسیر بهبود تدریجی ارزیابی شده و مصرف خانوارها و سرمایهگذاری شرکتها همچنان در سطح قابل قبول باقی مانده است.
در حوزه تورم، اعضا اعلام کردهاند که تورم هستهای در محدوده حدود ۳ درصد قرار دارد و عمدتاً از افزایش قیمت مواد غذایی و انتقال رشد دستمزدها به قیمتها ناشی میشود. اگرچه انتظارات تورمی رو به افزایش است، اما درباره پایداری این روند و میزان نقش تقاضا در برابر فشارهای هزینهای، میان اعضا اختلاف نظر وجود دارد. از منظر سیاست پولی، اکثریت بر ادامه مسیر «عادیسازی تدریجی» تأکید کرده و ترجیح دادهاند نرخ بهره در سطح حدود ۰.۵ درصد حفظ شود، درحالیکه اقلیتی خواهان افزایش سریعتر نرخ بهره برای مهار ریسکهای تورمی و ارزی بودهاند.
