چرخش محتاطانه بانک انگلیس؛ کاهش نرخ بهره در سایه تورم و رکود

بانک مرکزی انگلیس (BoE) در نشست روز پنج‌شنبه خود احتمالاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد؛ تصمیمی که در واکنش به کند شدن تورم و ضعیف‌تر شدن رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود. طبق انتظارات بازار، نرخ بهره پایه از ۴ درصد به ۳.۷۵ درصد می‌رسد؛ اقدامی که اگر نهایی شود، چهارمین کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ خواهد بود و نرخ را به پایین‌ترین سطح نزدیک به سه سال اخیر می‌رساند. این خبر برای دولت بریتانیا، به‌ویژه وزیر دارایی «ریچل ریوز» و نخست‌وزیر «کی‌یر استارمر»، اهمیت بالایی دارد؛ چون هر کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه استقراض را پایین بیاورد و به تحریک سرمایه‌گذاری و رشد کمک کند. زمینه این تصمیم، مجموعه‌ای از داده‌های تازه اقتصادی است که تصویر «کند شدن اقتصاد» را پررنگ‌تر کرده‌اند. تورم بریتانیا در ماه نوامبر بیش از انتظار کاهش یافت و به ۳.۲ درصد رسید. هم‌زمان داده‌های بازار کار هم ضعیف‌تر شده‌اند: نرخ بیکاری به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده و نشانه‌هایی از سرد شدن استخدام‌ها دیده می‌شود. علاوه بر این، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه منتهی به اکتبر حدود ۰.۱ درصد کوچک شده؛ موضوعی که با گزارش‌هایی از تعلیق یا عقب‌افتادن پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها هم‌زمان شده است، به‌خصوص در دوره‌ای که کسب‌وکارها در آستانه بودجه سالانه دولت، محتاط‌تر عمل می‌کردند. بااین‌حال، با وجود افت تورم، بریتانیا هنوز «کاملاً از مشکل تورم عبور نکرده است». برخی شاخص‌ها نشان می‌دهند فشارهای قیمتی به‌ویژه در بخش خدمات همچنان چسبنده است و کاهش آن به کندی پیش می‌رود. از طرف دیگر، اثر برخی تصمیم‌های بودجه‌ای دولت – مانند تغییراتی در هزینه‌های انرژی یا ثابت نگه داشتن برخی تعرفه‌ها – ممکن است موقتی باشد و تضمینی برای ادامه روند نزولی تورم ایجاد نکند؛ بنابراین، حتی اگر بانک مرکزی این هفته نرخ را کاهش دهد، لزوماً به معنی شروع یک چرخه سریع و پی‌درپی از کاهش‌ها نخواهد بود. در مجموع، کاهش احتمالی نرخ بهره در بریتانیا یک خبر مثبت برای وام‌گیرندگان و بخشی از کسب‌وکارهاست، اما به معنی پایان کامل نگرانی‌های تورمی نیست. بانک مرکزی انگلیس احتمالاً تلاش می‌کند تعادل را حفظ کند: از یک سو از اقتصاد در برابر ضعف رشد و بازار کار حمایت کند، و از سوی دیگر اجازه ندهد تورم دوباره جان بگیرد. در همین حال، بازارها علاوه بر تصمیم این هفته، به «پیام و لحن» بانک مرکزی برای مسیر ۲۰۲۶ چشم دوخته‌اند.

از لندن تا توکیو؛ دلار در مرکز توجه بازارهای جهانی

دلار آمریکا در معاملات روز پنج‌شنبه در برابر اغلب ارزهای اصلی در سطحی نسبتاً قدرتمند باقی ماند؛ درحالی‌که بازارها خود را برای موجی از تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی در بریتانیا، اروپا و ژاپن آماده می‌کنند. سرمایه‌گذاران در شرایطی محتاطانه معامله می‌کنند که سیاست پولی در چند اقتصاد بزرگ جهان در آستانه تغییر یا تأیید مسیر فعلی قرار دارد. پوند انگلیس همچنان تحت فشار است؛ چرا که کاهش غیرمنتظره تورم در بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس را تقویت کرده است. بازارها تقریباً با قطعیت انتظار دارند بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد. در مقابل، یورو تغییر محسوسی نداشت و سرمایه‌گذاران منتظر نشست بانک مرکزی اروپا هستند؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ‌ها بدون تغییر باقی بماند و نشانه‌ای از کاهش سریع در آینده نزدیک دیده نشود. در آسیا، ین ژاپن بخشی از افت روز گذشته را جبران کرد؛ هم‌زمان با آغاز نشست دو روزه بانک مرکزی ژاپن که به طور گسترده پیش‌بینی می‌شود به افزایش نرخ بهره منجر شود. این افزایش، نرخ بهره ژاپن را به بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر می‌رساند؛ اقدامی که در واکنش به تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی، به‌ویژه به دلیل رشد قیمت مواد غذایی، انجام می‌شود. بااین‌حال، تحلیلگران معتقدند راهنمایی آینده بانک مرکزی ژاپن احتمالاً محتاطانه خواهد بود و هرگونه تضعیف ین پس از نشست می‌تواند موقتی باشد. در آمریکا، مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو همچنان مبهم است. اظهارات متناقض مقامات این نهاد، همراه با موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ درباره لزوم کاهش شدیدتر نرخ بهره و انتخاب رئیس آینده فدرال رزرو، بر فضای بازار سایه انداخته است. با وجود این، دلار توانسته موقعیت خود را حفظ کند و شاخص دلار نزدیک به سطوح اخیر باقی مانده است. در سایر بازارها، دلار استرالیا و نیوزیلند اندکی تضعیف شدند و بیت‌کوین و اتریوم نیز با رشد ملایم معامله شدند.

بزرگ‌ترین فروش تسلیحاتی آمریکا؛ تایوان در کانون تنش با چین

ایالات متحده با تصویب بزرگ‌ترین بسته فروش تسلیحات به تایوان، بار دیگر تنش‌ها در اطراف این جزیره حساس را وارد مرحله تازه‌ای کرد. واشنگتن فروش بیش از ۱۱ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به تایپه را تأیید کرده؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش فشارهای نظامی و سیاسی چین انجام می‌شود و واکنش‌های تند پکن را در پی داشته است. وزارت دفاع تایوان اعلام کرده این بسته تسلیحاتی شامل سامانه‌های توپخانه‌ای، موشک‌های ضد زره، تجهیزات راکتی پیشرفته، سامانه‌های نظارتی بدون سرنشین و قطعات یدکی برای بالگردها و موشک‌های ضدکشتی است. این خرید در چارچوب بودجه تکمیلی دفاعی ۴۰ میلیارد دلاری قرار دارد که رئیس‌جمهور تایوان، لای چینگ – ته، با هدف تقویت توان دفاعی کشور و رسیدن به آمادگی رزمی بالا تا سال ۲۰۲۷ اعلام کرده بود. او هشدار داده چین قصد دارد تا همان سال کنترل جزیره را به دست بگیرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چین طی سال‌های اخیر رزمایش‌های نظامی متعددی در اطراف تایوان انجام داده و اخیراً نیز ناو هواپیمابر «فوجیان» از تنگه تایوان عبور کرده است. پکن تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و هرگونه حرکت به سمت استقلال را «خط قرمز» تلقی می‌کند. مقامات چینی در واکنش به بودجه نظامی تایوان تأکید کرده‌اند تلاش برای مقابله با «وحدت مجدد» از طریق تسلیح نظامی محکوم به شکست است. در مقابل، تحلیلگران معتقدند این اقدام آمریکا تلاشی برای بازدارندگی و حفظ توازن قوا در منطقه است. واشنگتن اگرچه تعهد رسمی برای دفاع از تایوان ندارد، اما طبق قانون روابط تایوان موظف است ابزارهای لازم برای دفاع از خود را در اختیار این جزیره قرار دهد. هم‌زمان، آمریکا تلاش می‌کند کانال‌های گفت‌وگو و همکاری اقتصادی با چین را نیز حفظ کند؛ موضوعی که آینده امنیتی شرق آسیا را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

فدرال رزرو از نگاه ترامپ؛ رئیس بعدی، طرف‌دار کاهش شدید نرخ بهره

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده رئیس بعدی فدرال رزرو فردی خواهد بود که به کاهش قابل‌توجه نرخ بهره اعتقاد دارد. او گفت به‌زودی جانشین جروم پاول را معرفی می‌کند و این فرد از نگاه او باید به کاهش جدی نرخ‌های بهره باور داشته باشد تا هزینه وام‌گیری، به‌ویژه اقساط وام مسکن، بیش از پیش کاهش یابد. ترامپ این اظهارات را در یک سخنرانی سراسری و در چارچوب دفاع از عملکرد اقتصادی و امنیتی دولتش در سال نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری مطرح کرد. او پیش‌تر نیز بارها از سیاست‌های پولی فدرال رزرو انتقاد کرده و خواستار نرخ‌های بهره بسیار پایین‌تر شده بود؛ حتی در مقاطعی از نرخ‌هایی در حد ۱ درصد، مشابه شرایط بحرانی، سخن گفته است. در حال حاضر، نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد و هیچ‌یک از گزینه‌های اصلی مطرح برای ریاست این نهاد – از جمله «کوین هَسِت» مشاور اقتصادی کاخ سفید، «کوین وارش» عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو و «کریس والر» عضو فعلی این نهاد – به طور صریح از کاهش نرخ‌ها تا سطح مورد نظر ترامپ حمایت نکرده‌اند. حتی جدیدترین عضو منصوب‌شده فدرال رزرو نیز چنین دیدگاهی ندارد. ترامپ درعین‌حال تأکید کرده که رئیس آینده فدرال رزرو باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ بهره با رئیس‌جمهور مشورت کند؛ موضوعی که با سنت استقلال بانک مرکزی آمریکا در تضاد است. این در حالی است که کارشناسان یادآوری می‌کنند نرخ‌هایی که فدرال رزرو کنترل می‌کند، تأثیر محدودی بر نرخ‌های بلندمدت مانند وام مسکن دارد؛ نرخ‌هایی که بیشتر تحت‌تأثیر بازده اوراق خزانه و انتظارات تورمی بازار قرار دارند و طی ماه‌های اخیر تغییر چندانی نداشته‌اند.

تصمیم سرنوشت‌ساز بروکسل؛ آینده مالی اوکراین در گرو توافق اروپا

رهبران اتحادیه اروپا امروز درباره نحوه تأمین مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری می‌کنند؛ تصمیمی حیاتی که هدف آن ادامه توان دفاعی کی‌یف در برابر تهاجم روسیه است. گزینه اصلی مورد نظر بروکسل، استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا است؛ طرحی که اجرای آن به موافقت بلژیک گره خورده و هنوز با ابهام‌هایی همراه است. اتحادیه اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود می‌داند و درعین‌حال تلاش دارد پس از انتقادهای اخیر دونالد ترامپ از «ضعف اروپا»، تصویر استقلال و قدرت سیاسی خود را تقویت کند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین کاهش یافته و بودجه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز تحت فشار قرار دارد. مقام‌های اروپایی هشدار می‌دهند بدون حمایت مالی اتحادیه، اوکراین ممکن است از نیمه دوم سال آینده با کمبود شدید منابع روبه‌رو شود. در حال حاضر، حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدود شده که بخش عمده آن، یعنی حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، در بلژیک نگهداری می‌شود. بروکسل قصد دارد از این دارایی‌ها به‌عنوان پشتوانه وام برای اوکراین استفاده کند. این گزینه از نظر بسیاری از کشورهای عضو، «تنها راه عملی» است؛ چرا که بدون افزایش بدهی دولت‌ها، منابع مالی قابل‌توجه و باثباتی در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد. اما بلژیک نگران پیامدهای حقوقی این اقدام است. مقام‌های این کشور می‌گویند اگر روسیه در آینده از اتحادیه اروپا یا بلژیک در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند و غرامت سنگینی بگیرد، نباید بلژیک به‌تنهایی مسئول پرداخت آن باشد. نخست‌وزیر بلژیک خواستار تضمین‌های گسترده و بلندمدت از سوی سایر کشورهای عضو شده؛ درخواستی که با مقاومت دیگر دولت‌ها روبه‌روست. بااین‌حال، دیپلمات‌های اروپایی تأکید دارند که تا پایان نشست، راه‌حلی قابل قبول برای همه طرف‌ها پیدا خواهد شد و اتحادیه اروپا بدون توافق جلسه را ترک نخواهد کرد.

هوش مصنوعی زیر ذره‌بین؛ افت بازارهای آسیا هم‌زمان با وال‌استریت

بازارهای سهام آسیا در معاملات روز پنج‌شنبه هم مسیر با افت وال‌استریت کاهش یافتند؛ جایی که نگرانی‌ها درباره آینده صنعت هوش مصنوعی، فشار سنگینی بر سهام شرکت‌های فناوری وارد کرده است. افت شدید سهام مرتبط با AI در آمریکا، بدترین عملکرد وال‌استریت در نزدیک به یک ماه گذشته را رقم زد و این موج منفی به بازارهای آسیایی نیز سرایت کرد. در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ بیش از یک درصد افت کرد و سهام فناوری در صدر فروش‌ها قرار گرفتند. شرکت‌های فعال در صنعت نیمه‌رسانا، از جمله «توکیو الکترون» و «ادوانتست»، با کاهش قابل‌توجه قیمت مواجه شدند. همچنین سهام هوندا نیز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره توقف موقت تولید در برخی کارخانه‌های ژاپن و چین به دلیل کمبود تراشه، افت چشمگیری را تجربه کرد. سرمایه‌گذاران هم‌زمان در انتظار تصمیم بانک مرکزی ژاپن هستند که احتمال می‌رود نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش دهد. در کره‌جنوبی نیز شاخص کوسپی به دلیل فشار فروش در سهام شرکت‌های الکترونیکی و خودروسازی کاهش یافت. سهام ال‌جی الکترونیکس و سامسونگ الکترونیکس در این میان بیشترین افت را ثبت کردند. بازارهای چین اما تصویر متفاوت‌تری داشتند؛ شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ اندکی افت کرد، درحالی‌که شاخص شانگهای با رشد محدود همراه شد. بازار سهام استرالیا نیز نوسانات محدودی را تجربه کرد. در آمریکا، افت شدید سهام فناوری و شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی عامل اصلی سقوط شاخص‌ها بود. سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای نگران هستند که ارزش‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری بیش از حد بالا رفته و بازده سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی نتواند هزینه‌های سنگین و بدهی‌های بالا را توجیه کند. بااین‌حال، سهام شرکت‌های نفتی برخلاف جریان بازار رشد کرد؛ رشدی که پس از دستور دونالد ترامپ برای محاصره نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا و افزایش قیمت نفت رخ داد.