Search
Close this search box.

توافق لندن و سئول؛ تجارت بدون تعرفه ادامه می‌یابد

توافق لندن و سئول

به گزارش بروکر دلتا به نقل از BBC؛ بریتانیا و کره جنوبی به طور رسمی یک توافق تجاری جدید امضا کردند؛ توافقی که به گفته دولت لندن می‌تواند هزاران شغل ایجاد کرده و میلیاردها پوند به اقتصاد بریتانیا اضافه کند. این توافق که در لندن اعلام شد، ادامه تجارت بدون تعرفه میان دو کشور را تضمین می‌کند و از افزایش هزینه‌ها برای صادرکنندگان جلوگیری خواهد کرد. بر اساس این توافق، ۹۸ درصد مبادلات تجاری میان دو کشور همچنان بدون تعرفه گمرکی انجام می‌شود؛ شرایطی مشابه توافق کره جنوبی با اتحادیه اروپا. توافق قبلی بریتانیا با کره جنوبی پس از برگزیت به‌صورت موقت تمدید شده بود و قرار بود در ژانویه ۲۰۲۶ به پایان برسد، اما توافق جدید از حدود ۲ میلیارد پوند صادرات بریتانیا در برابر افزایش تعرفه‌ها محافظت می‌کند. دولت بریتانیا اعلام کرده صنایعی مانند داروسازی، خودروسازی، نوشیدنی‌های الکلی و خدمات مالی از مهم‌ترین برندگان این توافق خواهند بود. کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، این توافق را «یک پیروزی بزرگ برای کسب‌وکارهای بریتانیایی» توصیف کرد و گفت که تسهیل تجارت با کره جنوبی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در سراسر کشور کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، وزیر تجارت کره جنوبی تأکید کرد این توافق بیشتر بر کاهش موانع غیرتعرفه‌ای تمرکز دارد؛ از جمله ساده‌سازی قوانین مربوط به مبدأ کالاها و تقویت حمایت‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاری. او همچنین گفت بریتانیا می‌تواند دروازه ورود شرکت‌های کره‌ای به بازار اروپا باشد و در مقابل، کره جنوبی مسیر دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار آسیا را هموارتر کند. با وجود خوش‌بینی دولت، برخی نهادهای مستقل مانند دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) معتقدند توافق‌های تجاری پسا برگزیت تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کلان نخواهند داشت. بااین‌حال، شرکت‌های بزرگی مانند بنتلی، جگوار لندروور و دیاجیو از این توافق استقبال کرده و آن را گامی مثبت برای توسعه صادرات و دسترسی پایدار به بازار کره جنوبی دانسته‌اند.

فشار ژئوپلیتیک و اقتصاد؛ نفت به پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۱ رسید

فشار ژئوپلیتیک و اقتصاد

به گزارش بروکر دلتا اف ایکس به نقل از yahoo finance؛ در معاملات امروز قیمت نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ رسید؛ جایی که معامله‌گران هم‌زمان نشانه‌های تازه‌ای از احتمال توافق برای پایان جنگ اوکراین و داده‌های اقتصادی متناقض از چین را ارزیابی کردند. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در پایان معاملات به زیر ۵۷ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ آن هم در فضایی کم‌حجم پیش از تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا در تلاش تازه‌ای برای پیشبرد مذاکرات، پیشنهادهای امنیتی قوی‌تری به اوکراین ارائه داده است. هرچند جزئیات این گفت‌وگوها هنوز مبهم است، اما هرگونه توافق احتمالی می‌تواند به کاهش محدودیت‌ها بر صادرات نفت روسیه منجر شود؛ عاملی که در بازاری با عرضه فراوان، نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را تشدید می‌کند. در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، نشانه‌های ضعف در اقتصاد چین نیز بر بازار نفت سایه انداخته است. اگرچه تقاضای ظاهری نفت و فعالیت پالایشگاهی چین در ماه نوامبر افزایش یافته، اما نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصادی این کشور، چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت را تیره‌تر کرده و فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد آورده است. تحلیلگران می‌گویند بازار نفت در مسیر ثبت زیان سالانه قرار دارد؛ چرا که عرضه جهانی در سال جاری و سال آینده از تقاضا پیشی خواهد گرفت. داده‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران الگوریتمی در هر دو بازار برنت و WTI به طور کامل در موقعیت فروش قرار گرفته‌اند؛ نشانه‌ای از تداوم نگاه بدبینانه به قیمت‌ها. بااین‌حال، همه عوامل به نفع کاهش قیمت نیستند. تشدید حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه در منطقه خزر، تهدیدهای امنیتی در دریای سیاه و ریسک تشدید تنش میان آمریکا و ونزوئلا همچنان می‌توانند به‌عنوان عوامل حمایتی مقطعی برای بازار نفت عمل کنند. به گفته کارشناسان، تا زمانی که جزئیات توافق احتمالی صلح روشن نشود، نوسان و عدم قطعیت در بازار انرژی ادامه خواهد داشت.

از یوان تا دلار استرالیا؛ واکنش بازارها به داده‌های اقتصادی

از یوان تا دلار استرالیا؛ واکنش بازارها به داده‌های اقتصادی

به گزارش بروکر دلتا اف ایکس؛ در معاملات امروز بازارهای آسیا – اقیانوسیه، یوان چین در بازار داخلی به روند صعودی خود ادامه داد و به قوی‌ترین سطوح چند ماه رسید. این حرکت در حالی رخ داد که بانک مرکزی چین نرخ مرجع دلار به یوان را بالاتر از برآوردهای بازار تعیین کرد، اما فشار فروش دلار باعث شد نرخ بازار آزاد مسیر متفاوتی در پیش بگیرد و یوان تقویت شود. در نیوزیلند، داده‌ها نشان داد قیمت مواد غذایی در ماه نوامبر به‌صورت ماهانه کاهش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. بااین‌حال، چشم‌انداز مالی این کشور تیره‌تر شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طی پنج سال آینده خبری از مازاد بودجه نخواهد بود. همین عوامل باعث شد دلار نیوزیلند در بیشتر ساعات معاملات تحت فشار باقی بماند. دلار استرالیا نیز در ابتدا تضعیف شد، اما پس از انتشار داده‌های PMI تا حدی جبران افت کرد. هرچند شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی به پایین‌ترین سطح هفت‌ماهه رسیده، اما همچنان بالاتر از مرز رشد قرار دارد. هم‌زمان، بانک‌های بزرگی مانند CBA و NAB پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی استرالیا در اوایل سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش دهد؛ موضوعی که به حمایت نسبی از دلار استرالیا کمک کرد. در ژاپن، دلار در برابر ین اندکی عقب نشست و داده‌های اولیه PMI ماه دسامبر نشان داد رشد ملایم بخش خدمات توانسته ضعف بخش تولید را جبران کند. در مجموع، بازارهای سهام آسیا تحت تأثیر افت وال‌استریت و کاهش سهام فناوری، روزی منفی را پشت سر گذاشتند و فضای کلی بازارها همچنان محتاط باقی ماند.

آمار اشتغال آمریکا زیر ذره‌بین؛ تصویری مبهم از بازار کار در پایان سال

آمار اشتغال آمریکا زیر ذره‌بین

به گزارش بروکر دلتا اف ایکس به نقل از bluematrix؛ آخرین گزارش وضعیت اشتغال آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است سه‌شنبه ۱۶ دسامبر منتشر شود؛ گزارشی که به دلیل تعطیلی طولانی دولت فدرال، ساختاری غیر معمول خواهد داشت. در این گزارش، بخشی از داده‌های مربوط به ماه اکتبر و آمار کامل ماه نوامبر هم‌زمان منتشر می‌شود، اما نرخ بیکاری اکتبر به طور کامل اعلام نخواهد شد؛ چرا که جمع‌آوری داده‌های خانوار در آن دوره با مشکل مواجه شده است. برآوردها نشان می‌دهد اشتغال غیرکشاورزی در ماه اکتبر حدود ۶۰ هزار نفر کاهش یافته باشد؛ رقمی که بزرگ‌ترین افت ماهانه از پایان سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. بااین‌حال، بخش عمده این کاهش به خروج کارکنان فدرالی بازمی‌گردد که در قالب برنامه «استعفای معوق» از لیست حقوق حذف شده‌اند. همچنین توقف استخدام‌های دولتی باعث شده شمار کارکنان دولت فدرال در این ماه حدود ۱۲۵ هزار نفر کاهش یابد. تعطیلی دولت به طور مستقیم اثری بر آمار اشتغال نداشته، زیرا کارکنان اخراج شده در نهایت حقوق دوره مربوطه را دریافت کرده‌اند. اهمیت اصلی این گزارش به داده‌های ماه نوامبر بازمی‌گردد که تصویری کامل‌تر و به‌روزتر از وضعیت بازار کار ارائه می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تعداد مشاغل جدید تنها ۴۵ هزار نفر افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد برسد؛ سطحی که بالاترین میزان در این چرخه اقتصادی محسوب می‌شود. اگر این ارقام تأیید شود، نگرانی‌ها درباره تضعیف بخش «حداکثر اشتغال» در ماموریت دوگانه فدرال رزرو جدی‌تر خواهد شد. داده‌های تکمیلی نیز نشانه‌هایی از ضعف تقاضای نیروی کار را تأیید می‌کنند. آمار اشتغال بخش خصوصی (ADP) کاهش اشتغال را نشان می‌دهد و نظرسنجی‌های منطقه‌ای فدرال رزرو از ادامه افت استخدام در بخش خدمات حکایت دارد. بااین‌حال، برخی مشاغل فصلی مانند خرده‌فروشی و حمل‌ونقل می‌توانند تا حدی از افت بیشتر جلوگیری کنند. رشد دستمزدها همچنان ملایم باقی مانده و انتظار می‌رود نرخ رشد سالانه دستمزد به حدود ۳.۶ درصد کاهش یابد. در مجموع، تصویر بازار کار آمریکا نشان می‌دهد هرچند اشتغال هنوز مثبت است، اما شتاب آن به طور محسوسی کاهش یافته و نرخ بیکاری به‌تدریج در حال افزایش است. این شرایط، در کنار کاهش تدریجی تورم، می‌تواند فدرال رزرو را به سمت کاهش دوباره نرخ بهره در نیمه نخست سال آینده سوق دهد؛ موضوعی که بازارها با دقت آن را دنبال خواهند کرد.

تورم کانادا کمتر از انتظار؛ نرخ بهره فعلاً در همان سطح می‌ماند

تورم کانادا کمتر از انتظار

به گزارش بروکر دلتا اف ایکس به نقل از monexeurope؛ آمار جدید تورم کانادا در ماه نوامبر اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد؛ موضوعی که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای انبساطی برای سیاست پولی تلقی شود. بااین‌حال، تحلیلگران معتقدند این کاهش جزئی بیش از آنکه از بازگشت فشارهای کاهشی تورم خبر دهد، نشانه‌ای از تثبیت نرخ تورم در حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کاناداست. بر اساس داده‌های رسمی، شاخص بهای مصرف‌کننده کانادا در دوازده ماه منتهی به نوامبر ۲.۲ درصد رشد کرد و در مقیاس ماهانه تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت. این رقم سالانه حدود ۰.۱ واحد درصد کمتر از برآورد بازار بود. همچنین شاخص‌های تورم هسته‌ای «میانه» و «تعدیل‌شده» نیز به ۲.۸ درصد کاهش یافتند که نسبت به ماه قبل افتی جزئی را نشان می‌دهد. با وجود این داده‌های نرم‌تر، انتظار نمی‌رود بانک مرکزی کانادا رویکرد فعلی خود را تغییر دهد. این نهاد در نشست اخیر نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ کرد و سیگنال داد تا زمانی که شوک قابل‌توجهی در مسیر تورم ایجاد نشود، عجله‌ای برای تغییر سیاست نخواهد داشت. از نگاه سیاست‌گذاران، برخی معیارهای پایه تورم همچنان بالاتر از سطح هدف قرار دارند. در همین حال، شاخص‌هایی که هزینه‌های مسکن را کنار می‌گذارند، تصویر باثبات‌تری از تورم ارائه می‌دهند. تورم بدون در نظر گرفتن هزینه سرپناه در محدوده ۲.۲ درصد قرار دارد و شاخص بدون اجاره و وام مسکن نیز دقیقاً روی ۲ درصد ایستاده است. این ثبات به بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که سیاست فعلی مناسب است و نیازی به واکنش فوری وجود ندارد. بازارها نیز واکنش محدودی به این داده‌ها نشان دادند. احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ کمی کاهش یافت و دلار کانادا تنها نوسان بسیار جزئی را تجربه کرد. به طور کلی، این گزارش تورمی تغییر معناداری در چشم‌انداز سیاست پولی یا مسیر کوتاه‌مدت دلار کانادا ایجاد نکرده و نگاه‌ها اکنون بیشتر به داده‌های اقتصادی آمریکا معطوف شده است.

هوش مصنوعی گروگان سیاست؛ واشنگتن همکاری با لندن را تعلیق کرد

هوش مصنوعی گروگان سیاست

به گزارش بروکر دلتا اف ایکس به نقل از investinglive؛ ایالات متحده اجرای توافق تازه فناوری با بریتانیا را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که نشانه‌ای از افزایش تنش‌های تجاری میان دو متحد قدیمی به شمار می‌رود. این تصمیم، عدم قطعیت جدیدی را به روابط فرا آتلانتیکی تزریق کرده و نگرانی‌هایی درباره آینده همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری‌های پیشرفته ایجاد کرده است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دولت آمریکا هفته گذشته روند اجرای توافق موسوم به «توافق شکوفایی فناوری» را متوقف کرده است. این توافق که اوایل سال جاری معرفی شده بود، قرار بود چارچوبی برای گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و انرژی هسته‌ای غیرنظامی فراهم کند. مقام‌های بریتانیایی تعلیق این توافق را تأیید کرده‌اند، اما تاکنون هیچ‌یک از دو دولت به طور رسمی درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن از رویکرد لندن در برخی مسائل تجاری ناراضی است. آمریکا معتقد است بریتانیا در برابر کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، از جمله مقررات و استانداردهایی که واردات محصولات غذایی و کالاهای صنعتی را محدود می‌کند، انعطاف کافی نشان نداده است. به همین دلیل، توافق فناوری اکنون به بخشی از مذاکرات گسترده‌تر تجاری تبدیل شده و به‌عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقدام بازتابی از ماهیت معامله محور سیاست تجاری دولت دونالد ترامپ است؛ سیاستی که در آن حتی توافق‌های راهبردی فناوری نیز به پیشرفت در سایر حوزه‌های تجاری گره خورده‌اند. درحالی‌که این توافق با هدف تقویت جایگاه غرب در فناوری‌های نوظهور طراحی شده بود، اکنون درگیر اختلافاتی شده که ارتباط مستقیمی با سیاست دیجیتال ندارد. تعلیق این توافق با توجه به حجم بالای روابط اقتصادی آمریکا و بریتانیا اهمیت ویژه‌ای دارد. آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیاست و شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی میلیاردها دلار در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی، زیرساخت داده و خدمات ابری در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر این وقفه طولانی شود، می‌تواند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک در حوزه‌های حساسی مانند حکمرانی هوش مصنوعی و پژوهش‌های کوانتومی را با مشکل مواجه کند. در مجموع، این رویداد نشان می‌دهد که چگونه سیاست، ژئوپلیتیک و تجارت بیش از گذشته با فناوری درهم تنیده شده‌اند و همکاری‌های نوآورانه که زمانی مستقل تلقی می‌شدند، اکنون به ابزار چانه‌زنی در مذاکرات اقتصادی گسترده‌تر تبدیل شده‌اند.