ریسک ژئوپلیتیک فعال شد؛ نفت صعودی شد
قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت؛ رشدی که بیش از هر چیز ناشی از نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت ونزوئلا بود. این در حالی است که بازارها همچنان با چشمانداز مازاد عرضه در سالهای آینده و احتمال توافق صلح میان روسیه و اوکراین دستوپنجه نرم میکنند. بااینحال، تشدید تنشهای سیاسی میان آمریکا و ونزوئلا فعلاً کفه نگرانیهای عرضه را سنگینتر کرده است. بر اساس دادههای بازار، نفت برنت با افزایش حدود ۰.۵ درصدی به محدوده ۶۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا (WTI) نیز در حوالی ۵۷ دلار معامله شد. این رشد پس از آن رخ داد که قیمتها در هفته گذشته بیش از ۴ درصد افت کرده بودند؛ افتی که عمدتاً به پیشبینی مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ نسبت داده میشد. صادرات نفت ونزوئلا در روزهای اخیر به طور محسوسی کاهش یافته است. این اتفاق پس از توقیف یک نفتکش توسط آمریکا و اعمال تحریمهای جدید علیه شرکتها و کشتیهایی که با ونزوئلا همکاری میکنند، رخ داده است. گزارشها حاکی از آن است که واشنگتن قصد دارد فشار بر دولت نیکلاس مادورو را افزایش دهد و حتی کشتیهای بیشتری را که نفت ونزوئلا حمل میکنند، هدف قرار دهد؛ موضوعی که ریسک اختلال بیشتر در عرضه را بالا برده است. با وجود این، نگرانیها درباره مازاد عرضه همچنان پابرجاست. تحلیلگران جیپی مورگان معتقدند عرضه جهانی نفت در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تقاضا افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، احتمال دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین میتواند در بلندمدت به افزایش عرضه نفت روسیه منجر شود؛ عاملی که میتواند دوباره فشار نزولی بر قیمتها وارد کند. در همین حال، کاهش تعداد دکلهای حفاری نفت و گاز در آمریکا نیز نشانهای از احتیاط تولیدکنندگان در برابر قیمتهای پایینتر است. مجموع این عوامل باعث شده بازار نفت در کوتاهمدت تحت تأثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی نوسان کند، اما در میانمدت همچنان با چالش مازاد عرضه روبهرو باشد.
فشار فناوری بر سهام؛ افت همزمان بورسهای آسیایی
بیشتر بازارهای سهام آسیا در آغاز هفته با کاهش شاخصها مواجه شدند؛ افتی که عمدتاً تحت تأثیر ریزش سهام فناوری و افزایش تردیدها نسبت به ارزشگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی رخ داد. راهنمایی ضعیف برخی شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا باعث شد سرمایهگذاران نسبت به پایداری رشد مبتنی بر AI محتاطتر شوند و همین موضوع فشار فروش را در بازارهای آسیایی تشدید کرد. بورسهای منطقهای از افت شدید والاستریت در پایان هفته گذشته تأثیر گرفتند؛ جایی که سهام فناوری آمریکا به دنبال گزارشها و چشمانداز نهچندان قوی شرکتهایی مانند برادکام و اوراکل با کاهش قابل توجهی روبهرو شد. این وضعیت باعث شد سرمایهگذاران درباره بازده واقعی سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه هوش مصنوعی دچار تردید شوند. در چین، هرچند شاخصها نسبت به سایر بازارهای آسیایی افت کمتری داشتند، اما آمارهای ضعیف اقتصادی ماه نوامبر همچنان فضای بازار را محتاط نگه داشت. رشد کمتر از انتظار تولید صنعتی و فروش خردهفروشی، همراه با کاهش شدید سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، نگرانیها درباره کندی رشد اقتصاد دوم جهان را افزایش داده است. همزمان، بحران بدهی در بخش املاک و مشکلات شرکتهایی مانند «چاینا وانکه» فشار مضاعفی بر بازار سهام چین وارد کرده است. در دیگر بازارهای آسیایی، بورس کره جنوبی، ژاپن و هنگکنگ بیشترین افت را تجربه کردند؛ چرا که وزن بالای سهام فناوری آنها را در برابر نوسانات این بخش آسیبپذیرتر کرده است. در مقابل، شاخص TOPIX ژاپن که تمرکز کمتری بر سهام تکنولوژی دارد، عملکرد بهتری نشان داد. بازارهای استرالیا، سنگاپور و هند نیز عمدتاً منفی بودند و سرمایهگذاران با احتیاط در انتظار دادههای مهم اقتصادی و نشستهای سیاستگذاری پیش رو باقی ماندند.
حمایت سیاستی در برابر آمار ضعیف؛ آزمون دشوار پکن
ارزش یوان چین در معاملات امروز به بالاترین سطح خود در بیش از ۱۴ ماه گذشته رسید؛ آن هم در شرایطی که تازهترین آمارهای اقتصادی، ضعف تقاضای مصرفکنندگان و چالشهای رشد اقتصادی این کشور را برجستهتر کرده است. تقویت یوان نشاندهنده حمایت سیاستگذاران و پایداری نسبی صادرات است، اما همزمان نگرانیها درباره وضعیت اقتصاد داخلی را کاهش نداده است. بر اساس دادههای بازار، نرخ برابری دلار به یوان به حدود ۷.۰۵۱۰ رسید که قویترین سطح یوان از اوایل اکتبر ۲۰۲۴ محسوب میشود. این حرکت با هدایت سیاستی بانک مرکزی چین و تلاش مقامها برای جلوگیری از تضعیف بیش از حد ارز ملی همراه بوده است. این در حالی است که آمارهای ماه نوامبر از کاهش شتاب فعالیتهای صنعتی و افت محسوس مصرف خانوارها حکایت دارد. تولید صنعتی چین در ماه نوامبر ۴.۸ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که کمتر از پیشبینیها بود. فروش خردهفروشی نیز تنها ۱.۳ درصد افزایش یافت و افت قابلتوجهی نسبت به ماه قبل داشت. کاهش فروش خودروهای سواری و عملکرد ضعیف جشنواره خرید «روز مجردها» نشان میدهد اعتماد مصرفکنندگان همچنان شکننده است. همچنین سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی ۱۱ ماه نخست سال ۲.۶ درصد کاهش یافته که نشانه احتیاط بالای بنگاههاست. درحالیکه دولت چین همچنان بر هدف رشد حدود ۵ درصدی در سال آینده تأکید دارد، نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نسبت به چشمانداز میانمدت اقتصاد این کشور محتاطتر شدهاند. رکود طولانیمدت بخش املاک، کاهش ثروت خانوارها و عدم تعادل میان عرضه قوی و تقاضای ضعیف، از مهمترین موانع پیش روی اقتصاد چین به شمار میرود. در مجموع، صادرات مقاوم چین فعلاً از رشد اقتصادی و ثبات ارزی حمایت کرده، اما دادههای داخلی نشان میدهد فشار برای اجرای سیاستهای مالی و حمایتی قویتر در سمت تقاضا در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که میتواند مسیر آینده اقتصاد دوم جهان را تعیین کند.
سیاست پولی ژاپن در آستانه تغییر؛ بازگشت قدرت ین
ارزش ین ژاپن در معاملات امروز بازارهای آسیایی افزایش یافت؛ حرکتی که در پی انتشار دادههای جدید بانک مرکزی ژاپن و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره رخ داد. شاخص فعالیت بخش خدمات ژاپن در ماه اکتبر فراتر از پیشبینیها رشد کرد و فضای مثبتی نسبت به وضعیت اقتصاد این کشور ایجاد شد. نتایج نظرسنجی «تانکان» بانک مرکزی ژاپن نشان داد که اعتماد شرکتهای بزرگ تولیدی نسبت به فصل قبل بهبود یافته و وضعیت بخش خدمات نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد. مقامهای بانک مرکزی اعلام کردند که نگرانیهای تجاری کاهش یافته، شرکتها توانستهاند هزینهها را بهتر به قیمتها منتقل کنند و تقاضا، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی و نیمهرساناها، همچنان مقاوم باقی مانده است. با وجود تداوم فشار هزینههای نیروی کار و افزایش قیمتها، این دادهها از دید بازارها نشانهای از آمادگی تدریجی بانک مرکزی ژاپن برای عادیسازی سیاست پولی تلقی میشود. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸ تا ۱۹ دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد. در بازار ارز، دلار ابتدا در برابر ین تا محدوده ۱۵۶ پیش رفت، اما پس از هضم جزئیات گزارشها عقبنشینی کرد و به حوالی ۱۵۵.۳۰ بازگشت.
اشتغال در حالت انجماد؛ هشدارها درباره آینده بازار کار
سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از آمریکاییهایی که به دنبال شغل بودند، سالی دشوار و فرسایشی بود و نشانهها حاکی از آن است که وضعیت بازار کار در سال ۲۰۲۶ نیز به این زودیها بهبود نخواهد یافت. نرخ بیکاری آمریکا تا ماه سپتامبر به ۴.۴ درصد رسید که هرچند از نظر تاریخی پایین محسوب میشود، اما بالاترین سطح آن از پاییز ۲۰۲۱ تاکنون است. همزمان، نظرسنجیهای مصرفکنندگان نشان میدهد بسیاری از مردم انتظار دارند بیکاری در سال آینده افزایش یابد. رشد اشتغال در سال جاری بسیار محدود بوده و در مقابل، اخراج نیروها بهآرامی در حال افزایش است. نرخ استخدام به سطوحی رسیده که پیشتر در اوایل همهگیری کرونا و پس از بحران مالی بزرگ دیده شده بود. کارشناسان مؤسسه Indeed هشدار دادهاند که بازار کار فعلی بیش از آنکه در انتظار رونق باشد، در معرض خطر فروپاشی قرار دارد؛ وضعیتی که میتواند با یک شوک کوچک، بدتر شود. در سال ۲۰۲۵، بخش سلامت نزدیک به نیمی از کل رشد اشتغال را به خود اختصاص داده است و اقتصاددانان هشدار میدهند اگر همین بخش نیز دچار افت شود، فشار بر بازار کار بهمراتب بیشتر خواهد شد. فدرال رزرو نیز تأیید کرده که بازار کار تحت فشار قرار دارد و حتی احتمال منفی شدن خالص اشتغالزایی وجود دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده اگرچه کاهش عرضه نیروی کار مانع افزایش شدید بیکاری شده، اما ریسکهای نزولی همچنان جدی است. شرایط برای جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی بهویژه سختتر شده است. بسیاری از کارفرمایان اعلام کردهاند در سال ۲۰۲۶ قصد افزایش قابلتوجه نیروی انسانی را ندارند و بازار کار برای نسل جدید تفاوت چندانی با دوران اوج بحران کرونا ندارد. بااینحال، برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش مهاجرت و پیر شدن جمعیت باعث شده نیاز به ایجاد شغل کمتر شود و این وضعیت لزوماً به معنای ورود اقتصاد آمریکا به رکود نیست، بلکه میتواند نشانه یک دوره رشد آهسته اما باثبات باشد.
کاهش نرخ بهره و فرار سرمایه؛ چشمانداز مبهم دلار در ۲۰۲۶
بانکهای بزرگ سرمایهگذاری در والاستریت نسبت به آینده دلار آمریکا در سال ۲۰۲۶ هشدار دادهاند و پیشبینی میکنند این ارز با تضعیف قابل توجهی روبهرو شود. به باور مؤسساتی مانند گلدمن ساکس، مورگان استنلی، جیپی مورگان و دویچه بانک، ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و در مقابل، مقاومت یا حتی افزایش نرخها در سایر اقتصادهای بزرگ، زمینهساز افت ارزش دلار خواهد شد. فدرال رزرو تاکنون در سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داده و احتمال میرود این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. در مقابل، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کردهاند و حتی به افزایش نرخ بهره میاندیشند. این اختلاف سیاستی باعث میشود سرمایهها به سمت بازارهایی با بازده بالاتر حرکت کنند و در نتیجه، فشار نزولی بر دلار آمریکا افزایش یابد. مورگان استنلی پیشبینی کرده است که دلار ممکن است تا نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد تضعیف شود. تحلیلگران جیپی مورگان نیز معتقدند چشمانداز ساختاری دلار با توجه به تغییر جریان سرمایههای جهانی چندان امیدوار کننده نیست. البته تضعیف دلار میتواند به افزایش صادرات آمریکا کمک کند، اما در مقابل، هزینه واردات را بالا برده و خطر بازگشت تورم مصرفکننده را افزایش دهد. در همین حال، کاهش ارزش دلار میتواند به سود شرکتهای چندملیتی آمریکایی تمام شود؛ چرا که درآمدهای خارجی آنها پس از تبدیل به دلار افزایش مییابد. همچنین بازارهای نوظهور از این شرایط بهرهمند خواهند شد و ارزهایی مانند رئال برزیل، وون کره جنوبی و یوان چین میتوانند مقصد جدید سرمایهگذاران شوند. بااینحال، برخی بانکها مانند سیتیگروپ و استاندارد چارترد نظر متفاوتی دارند و معتقدند رشد مبتنی بر هوش مصنوعی و قدرت بازار سهام آمریکا میتواند همچنان از دلار حمایت کند. در مجموع، دلار آمریکا در آستانه سال ۲۰۲۶ میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یکسو سیاستهای انبساطی پولی و از سوی دیگر، رشد فناوری و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی. مسیر آینده دلار، نهتنها برای بازارهای مالی، بلکه برای اقتصاد جهانی بهعنوان شاخصی از تغییر موازنه قدرت اقتصادی، اهمیت بالایی خواهد داشت.