توافق صلح اوکراین نزدیک شد؛ اما دونباس همچنان گره اصلی است
فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین، کیت کلگ، اعلام کرده که توافق صلح میان اوکراین و روسیه «بسیار نزدیک» است و تنها دو موضوع اساسی همچنان حلنشده باقی مانده: وضعیت نهایی منطقه دونباس و آینده نیروگاه هستهای زاپروژیا که بزرگترین نیروگاه اروپا محسوب میشود. او گفت گفتوگوها به «آخرین چند متر» رسیدهاند؛ مرحلهای که معمولاً سختترین بخش هر مذاکره است. در مقابل، روسیه تأکید کرده پیشنهادهای فعلی آمریکا برای پیشبرد توافق نیازمند «تغییرات جدی و حتی ریشهای» است. کرملین این موارد را «مسائل سرزمینی» نامیده که اشارهای مستقیم به خواسته مسکو برای کنترل کامل دونباس دارد؛ منطقهای که اوکراین هنوز بخشهایی از آن را در اختیار دارد و تقریباً همه کشورهای جهان آن را بخشی از خاک اوکراین میشناسند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرده که گفتوگویی طولانی و مفصل با استیو ویتکاف و جرد کوشنر داشته و منتظر دریافت گزارش کامل دیدارهای آنان با پوتین است. زلنسکی هشدار داد که واگذاری دونتسک بدون همهپرسی «غیرقانونی» است و به روسیه امکان میدهد در آینده حملات عمیقتری به اوکراین انجام دهد. این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از دو میلیون تلفات و مجروح بر جای گذاشته و تبدیل به خونینترین درگیری اروپا پس از جنگ جهانی دوم شده است. با وجود نزدیکی ظاهری طرفها به توافق، اختلاف بر سر مرزها و کنترل زیرساختهای حساس همچنان مانع رسیدن به توافق نهایی است.
تداوم خرید نفت روسیه؛ حملات اوکراین معادله بازار را پیچیده کرد
قیمت نفت در ابتدای هفته تقریباً ثابت ماند، زیرا معاملهگران همزمان خرید نفت روسیه توسط هند و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه را دنبال میکردند. برنت زیر ۶۴ دلار و WTI نزدیک ۶۰ دلار معامله شد. ولادیمیر پوتین وعده داده است که ارسال سوخت به هند بدون وقفه ادامه پیدا کند؛ موضوعی که احتمالاً در گفتوگوهای تجاری آمریکا و هند مورد توجه قرار میگیرد. در همین حال، پیشرفت احتمالی در مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه نیز زیر ذرهبین بازار است. ترامپ از برخورد زلنسکی با طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ ابراز ناامیدی کرده، درحالیکه اوکراین حملات خود علیه تأسیسات روسیه، از جمله پایانه مهم CPC در دریای سیاه، را افزایش داده است. این حملات بارگیری نفت روسیه را مختل کرده و قیمتهای فیزیکی نفت را بالا برده است. بااینحال، این تنشها در برابر نگرانی بزرگتری قرار دارند: احتمال مازاد عرضه در جهان. افزایش تولید کشورهای عضو اوپک پلاس و تولیدکنندگان مستقل مانند آمریکا، برزیل و گویان ممکن است رشد ضعیف تقاضا را تحت فشار قرار دهد و دوباره مازاد ایجاد کند. تحلیلگران انتظار دارند گزارشهای ماهانه سه نهاد بزرگ — EIA، IEA و اوپک – سرنخهای بیشتری درباره چشمانداز بازار بدهند. برخی پیشبینیها حاکی از آن است که اگر عرضه روسیه همچنان راهی دور زدن تحریمها پیدا کند، برنت ممکن است در سال ۲۰۲۶ به سمت ۶۰ دلار حرکت کند.
کاهش رشد ژاپن و انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا؛ احتیاط در بورسهای آسیا
بازار سهام آسیا در آغاز هفته نوسان کمی داشت، زیرا سرمایهگذاران پیش از تصمیم مهم فدرال رزرو درباره نرخ بهره با احتیاط معامله کردند. تنشهای تازه میان چین و ژاپن نیز بر جو بازار سایه انداخت؛ پس از آنکه یک جنگنده چینی روی هواپیمای ژاپنی قفل راداری انجام داد و توکیو این اقدام را «خطرناک و غیرقابلقبول» خواند. همزمان، انتشار دادههای اصلاحشده نشان داد اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم بیشتر از انتظار کوچک شده است. در بازارهای منطقه، شاخص نیکی ژاپن بدون تغییر ماند، درحالیکه هنگکنگ افت کرد و بورس شانگهای رشد داشت. معاملهگران در چین همچنین منتظر برگزاری نشست مهم برنامهریزی اقتصادی هستند. در سایر بازارها، بورسهای کرهجنوبی و تایوان اندکی افزایش یافتند و استرالیا با کاهش روبهرو شد. در والاستریت، شاخصهای اصلی با رشد ملایم هفته را به پایان رساندند. چند شرکت خردهفروشی از جمله اولتا بیوتی و ویکتوریا سیکرت عملکردی بهتر از انتظار داشتند و سهام Warner Bros. پس از اعلام خرید آن توسط نتفلیکس رشد کرد؛ هرچند سهام نتفلیکس افت کرد. این معاملات در فضایی انجام شد که نوسانات شدید هفتههای گذشته آرام گرفته بود. اکنون نگاهها به تصمیم فدرال رزرو دوخته شده است؛ جایی که اغلب سرمایهگذاران انتظار سومین کاهش نرخ بهره در سال جاری را دارند. دادههای اخیر تورمی این انتظار را تقویت کرده و نشان میدهد پیشبینی مصرفکنندگان از تورم آینده نیز کاهش یافته است. در معاملات اولیه، قیمت نفت اندکی بالا رفت و دلار در برابر ین تضعیف شد.
بزرگترین بودجه دفاعی تاریخ؛ تمرکز بر مرزها و حذف برنامههای جنجالی
کنگره آمریکا پیشنویس لایحه بزرگ سیاست دفاعی سال آینده را منتشر کرده که ۹۰۱ میلیارد دلار هزینه دفاعی را مجاز میکند؛ رقمی بالاتر از درخواست رئیسجمهور ترامپ. این لایحه همچنین شامل ۴۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین و افزایش ۴ درصدی حقوق نیروهای ارتش است. برخی طرحهای مورد انتظار، مانند برنامه دوحزبی برای تقویت ساختوساز مسکن، در نسخه نهایی گنجانده نشده است. این لایحه ۳۰۰۰ صفحهای نتیجه توافق بین نسخههای مجلس نمایندگان و سنا است که هر دو در کنترل جمهوریخواهان هستند. مایک جانسون، رئیس مجلس، گفته این قانون در راستای «پایاندادن به سیاستهای بیداری در پنتاگون، تقویت مرزها و احیای صنایع دفاعی» تنظیم شده است. با اینکه لایحه برنامهها را مجاز میکند، تأمین بودجه واقعی آن نیازمند تصویب جداگانه است. لایحه امسال علاوه بر موارد معمول خرید تجهیزات دفاعی و مقابله با رقبا مانند چین و روسیه، بر کاهش برنامههای مخالف ترامپ تمرکز دارد؛ از جمله محدود کردن طرحهای تنوع و شمول در پنتاگون و اعزام نیروهای ارتش به مرز جنوبی برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر. همچنین مجوزهای قدیمی استفاده از نیروی نظامی در عراق در سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ لغو میشود. لایحه دفاعی آمریکا یکی از معدود قوانینی است که تقریباً هر سال بدون توقف تصویب میشود، اما امسال روند آن بیش از همیشه حزبی و جنجالی بوده است. برخی دموکراتها تهدید کرده بودند روند تصویب را متوقف کنند، اما پس از توافق جمهوریخواهان برای برگزاری یک جلسه استماع درباره استفاده داخلی از ارتش، مسیر ادامه یافت. امسال جمهوریخواهان همچنین تلاش دموکراتها برای محدود کردن اعزام نیرو به شهرهای آمریکا را رد کردند.
اروپا زیر فشار واردات چینی؛ پاریس خواستار اقدام فوری شد
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، هشدار داده که اگر چین برای کاهش مازاد تجاری خود با اروپا اقدامی نکند، اتحادیه اروپا ممکن است در ماههای آینده به سمت اعمال تعرفههای سختگیرانه بر کالاهای چینی برود. او در گفتوگو با مقامات پکن تأکید کرده که مازاد تجاری بزرگ چین «غیرقابلدوام» است و به صنایع اروپایی لطمه میزند، زیرا چین واردات خود از اروپا را بهشدت کاهش داده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فضای تجارت جهانی وارد دورهای جدید از تنشهای ساختاری شده و کشورهای بزرگ بیش از گذشته از ابزارهای اقتصادی برای فشار بر یکدیگر استفاده میکنند. مکرون گفته اگر پکن واکنشی نشان ندهد، اروپا ممکن است مسیر واشنگتن را دنبال کند و سیاستهای محدودکننده مشابه آمریکا را اجرا کند. نگرانی اصلی اروپا رشد چشمگیر مازاد تجاری چین است؛ مازادی که از سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته و بازار خودروهای برقی اروپا را با رقابتی فشرده روبهرو کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ورود پرقدرت محصولات چینی در حال تضعیف پایههای صنعتی اروپا است. بااینحال، رسیدن به یک واکنش واحد در سطح اتحادیه اروپا آسان نیست. تجربه عقبنشینی اروپا در برابر تعرفههای آمریکا و اختلافنظرهای میان اعضا نشان میدهد که یکپارچهسازی تصمیمات تجاری کار سادهای نخواهد بود. این چالشها میتواند توان اروپا برای مقابله با چین را محدود کند، حتی اگر تمایل سیاسی برای اقدام وجود داشته باشد.
اقتصاد زیر فشار تعرفهها؛ بانک ژاپن به سیاست خود پایبند میماند
اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم سال بیشتر از برآورد اولیه کوچک شده و رشد منفی آن به ۲.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که عمدتاً بهخاطر دادههای جدید و ضعیفتر شدن سرمایهگذاری شرکتها ثبت شده است. بااینحال، اقتصاددانان میگویند این افت موقت است و بعید است بر تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در جلسه ۱۸ تا ۱۹ دسامبر تأثیر بگذارد. مصرف داخلی کمی بهتر از رقم اولیه شد و ۰.۲ درصد رشد کرد، اما سرمایهگذاری شرکتها بهجای افزایش، ۰.۲ درصد کاهش یافت که نشاندهنده فشار بر تقاضای داخلی است. همزمان، صادرات و واردات نیز همچنان تصویر ضعیفی ارائه دادند و در مجموع ۰.۲ واحد درصد از رشد اقتصادی کم کردند. اعمال تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا روی تقریباً تمام واردات ژاپن نیز چشمانداز صادرات را تضعیف کرده است. سرمایهگذاری مسکن نیز به دلیل مقررات سختگیرانه جدید درباره بهرهوری انرژی کاهش یافت، اما نسبت به برآورد اولیه افت کمتری نشان داد. در مجموع، تقاضای داخلی ۰.۴ واحد درصد از رشد کم کرده که بالاتر از برآورد قبلی است و نشان میدهد فشارهای داخلی همچنان ادامه دارد. با وجود این چالشها، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد ژاپن در سهماهه چهارم به رشد بازگردد؛ چون مصرف بهتدریج در حال احیا است. آنها میگویند مذاکرات دستمزدها در بهار سال آینده و نیاز شرکتها به سرمایهگذاری دیجیتال و تجهیزات صرفهجو در نیروی کار میتواند مسیر عادیسازی سیاست پولی را برای بانک ژاپن دستنخورده نگه دارد.
جهش صادرات چین پس از آتشبس تجاری؛ بازارها غافلگیر شدند
صادرات چین در ماه نوامبر جهش قابلتوجهی داشت و با رشد ۵.۹ درصدی در مقایسه با سال گذشته، فراتر از تمام پیشبینیها ظاهر شد. این افزایش پس از توافق تجاری موقت میان پکن و واشنگتن رخ داد؛ توافقی که به تولیدکنندگان چینی فرصت داد موجودی کالاهای خود را سریعتر راهی بازارهای جهانی کنند. این رشد همچنین یک بازگشت مهم پس از افت غیرمنتظره صادرات در اکتبر به شمار میرود. در مقابل، واردات چین تنها ۱.۹ درصد افزایش یافت که کمتر از انتظار بازار بود. ضعف طولانیمدت در بخش مسکن و نگرانیهای مربوط به اشتغال همچنان مصرف داخلی را تحت فشار قرار داده و تقاضا را محدود کرده است. بااینحال، مقامات چینی تأکید کردهاند که قصد دارند واردات را تقویت کرده و تعادل بیشتری در تجارت خارجی ایجاد کنند. در مجموع ۱۱ ماه نخست سال، صادرات چین ۵.۴ درصد رشد کرده، اما واردات ۰.۶ درصد کاهش یافته و مازاد تجاری کشور به بیش از یک تریلیون دلار رسیده است. پس از دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، دو طرف توافق کردند مجموعهای از تعرفهها و محدودیتهای تجاری را برای یک سال تعلیق کنند؛ تصمیمی که فضای تنفسی جدیدی برای صادرکنندگان فراهم کرده است. بااینحال، فعالیت کارخانههای چین در نوامبر همچنان در مسیر انقباض قرار داشت. چین اکنون خود را برای نشست مهم «کنفرانس کار اقتصادی» آماده میکند؛ جایی که اهداف رشد سال ۲۰۲۶ و جهتگیری سیاستهای کلان بررسی میشود. پیشبینیها نشان میدهد پکن هدف رشد ۵ درصدی را حفظ خواهد کرد و برای تحقق آن احتمالاً دست به حمایتهای مالی و کاهش نرخهای سیاستی بیشتری میزند. تحلیلگران نیز میگویند برای رشد پایدار، چین باید وابستگی خود به صادرات را کاهش دهد و مصرف داخلی را تقویت کند.